بعد أكثر من سبع سنوات على العثور على جيفري إبستين ميتاً في زنزانته داخل مركز الاحتجاز الفيدرالي في مانهاتن، في أغسطس 2019، يعود الملف إلى الواجهة مع تحليل شرعي جديد يطعن في الرواية الرسمية القائلة بالانتحار. أعدّ هذا التحليل د. مايكل فريمان، رئيس تحرير مجلة الطب الشرعي والقانوني (Journal of Forensic and Legal Medicine)، وقدّمه في لندن بالتعاون مع أندرس إريكسون، أستاذ الطب الشرعي في جامعة أوميا السويدية، وإيتيل دروف، الباحث المتخصص في رصد التحيز في القرارات الجنائية.
خبرات كبيرة
فريمان ليس وجهاً مجهولاً في الملاحقات القضائية الكبرى؛ فقد عمل خبيراً في تحديد أسباب الوفاة لدى المدعين العامين في الولايات المتحدة في قضايا الوفاة أثناء الاحتجاز، من بينها قضية جورج فلويد في مينيسوتا، وكان عضواً في فريق تدقيق النائب العام لولاية ماريلاند الذي راجع عشرات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز. غير أن الطب الشرعي ليس علماً دقيقاً، وكثيراً ما يختلف خبراء موثوقون في تفسير الأدلة ذاتها، لا سيما إصابات العنق الناجمة عن الشنق أو الخنق.
إصابات تم إغفالها
خلص فريمان إلى أن إبستين تعرض على الأرجح لاعتداء وقُتل، استناداً إلى مراجعته سجلات التشريح والصور وإعادة بناء حيوية أعدّها بنفسه. وقال لـCBS News: "الإصابات التي وثّقها الطبيب الشرعي لم تكن متسقة مع الشنق الانتحاري، والإصابات التي نُسبت إلى أسباب أخرى جرى إغفالها ببساطة". ونشر فريمان نتائجه إلى جانب وثائق مكتب الطبيب الشرعي في نيويورك التي حصل عليها من شقيق المتوفى مارك إبستين، مؤكداً أن تحليله مستقل وأنه لم يتلقَّ أجراً منه.
الدليل الأبرز عند فريمان هو أثر الربط على العنق. وصفت التقارير الرسمية الإصابة بأنها "مائلة أو متدرجة"، وهو النمط المتوقع في حالات الشنق، لكنه قال: "ذلك ليس ما رأيناه حين اطلعنا على الصور"، مشيراً إلى وجود أثر ثانٍ في علامات الربط يقع أسفل الأثر الأول وبزاوية مختلفة. وأوضح أنه "لا يوجد أي آلية تُنتج أثراً ثانياً أدنى"، مضيفاً أنه حتى لو كان الحبل مربوطاً بحلقتين فإن الحلقتين ستتجهان معاً نحو نقطة التثبيت أعلاه.
تفسير بلا معنى
وعند سؤاله عما إذا كانت العلامتان تعنيان أن إبستين حاول مرتين، قال فريمان إن الأبحاث المتاحة حول الشنق الانتحاري تجعل ذلك مستبعداً، إذ كان سيحتاج إلى "محاولة أولى قوية بما يكفي لكسر عظمة اللامية وغضروف الغدة الدرقية مع إحداث سحجة عميقة، ثم الإبقاء على الوعي"، وهو ما وصفه بأنه "لا معنى له" ولا يتطابق مع أي سيناريو موصوف في الأدبيات.
أشار فريمان أيضاً إلى إصابات في مناطق أخرى من الجسم ظهرت في نموذجه ثلاثي الأبعاد، متسائلاً: "لدينا إصابات كثيرة لا يفسرها أي شنق انتحاري. أين جاء النزيف النسيجي العميق في الكتف الأيسر؟ وأين جاءت إصابة الظهر؟". كما أشار إلى أن آثار الأظافر الظاهرة فوق علامة الربط تتسق مع الخنق ومحاولة الضحية إزالة الحبل من عنقها.
نظرية بديلة
أما نظريته البديلة فتقوم على الخنق من الخلف؛ إذ تشير العلامات الأفقية على العنق إلى أن الحبل سُحب من خلف الضحية. وكانت زنزانته تحتوي على قطع من القماش البرتقالي الممزق، وهو بياضات الأسرّة المستخدمة في مركز الاحتجاز، ويرى فريمان أن إحدى هذه القطع المعقودة قد تدعم نظرية الخنق. ولم يفحص فريمان الجثة بشكل مباشر، كما رُفضت ورقته البحثية للنشر من إحدى المجلات الأكاديمية، وأقرّ بذلك مشيراً إلى أن المراجعين رأوا أنه "ليس من المناسب انتقاد نتائج طبيب شرعي في منشور علمي محكّم".
الرواية الرسمية ثابتة
في المقابل، لا تزال الرواية الرسمية الأمريكية ثابتة. قضى مكتب كبير الأطباء الشرعيين في مدينة نيويورك عام 2019 بأن إبستين مات انتحاراً، وخلص الطبيب الشرعي الذي أجرى التشريح إلى أن الإصابات متسقة مع الانتحار ولا يوجد دليل على جروح الدفاع المتوقعة في حالات القتل. وقالت د. باربرا سامبسون، كبيرة الأطباء الشرعيين آنذاك: "أقف بثبات وراء تحديدنا لسبب وفاة السيد إبستين وطريقتها". وقال المتحدث باسم مكتب الطبيب الشرعي لـCBS News: "مكتبنا يثبت على تحديده".
وفي يونيو 2026، أجرت صحيفة New York Times تحقيقاً استند إلى عشرات الآلاف من الصفحات المُفرج عنها، إضافة إلى ملاحظات إبستين بخط يده في السجن، وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات على أنه كان عازماً على إنهاء حياته. ونقلت الصحيفة أن قلة قليلة من الخبراء الشرعيين الذين استشارتهم يرون أن الوفاة، انتحاراً كانت أو قتلاً، يمكن حسمها بالاستناد إلى الأدلة الطبية وحدها.
من جانب آخر، كشف تحقيق أجرته CBS News عام 2025 أن الزنزانة لم تُحكم إغلاقها قط لغرض التحقيق الجنائي، وأن كثيراً من الأدلة في موقع الحادثة لم يُحافظ عليها كما ينبغي. ولم يدلِ أي من الحراس الذين كانوا في الخدمة حين مات إبستين بإفاداتهم للمحققين الطبيين الشرعيين، وزوّر بعضهم السجلات وكذبوا بشأن تحركاتهم ليلة الوفاة وصباحها. والضابط مايكل توماس، الذي يُنسب إليه اكتشاف الجثة، لم يوافق على الإدلاء بشهادته إلا بعد توجيه اتهامات جنائية إليه بعد عامين.
تهمتين فقط مقابل 60!
فريمان هو الخبير الشرعي الثاني الذي يطعن في حكم الانتحار؛ فقد كلّف مارك إبستين، شقيق المتوفى، عام 2020 الطبيب الشرعي د. مايكل بادن بفحص الأدلة، وصرّح بادن لاحقاً لبرنامج 60 Minutes بأن الإصابات في عنق إبستين تتسق أكثر مع القتل. وقال مارك إبستين لـCBS News: "لم يُحقَّق في هذا الأمر قط كتحقيق جنائي سليم في جريمة قتل، بل لم يُحقَّق فيه إطلاقاً".
وُلد جيفري إدوارد إبستين في 20 يناير 1953 في بروكلين بنيويورك، وله شقيق واحد هو مارك. تدرّج من مدرّس في مدرسة ثانوية راقية إلى مستشار مالي، قبل أن يبني ثروة ضخمة ويقيم شبكة واسعة من العلاقات مع سياسيين ورجال أعمال وأسر حاكمة حول العالم.
أُدين إبستين بتهم ولاية على خلفية التماس الدعارة والتماس الدعارة من قاصر عام 2008، في إطار صفقة قضائية قبل بموجبها الإدانة بتهمتين مقابل حكم بالسجن 18 شهراً، وأُفرج عنه مبكراً بعد قضاء 13 شهراً فقط. وكانت هيئة ملاحقة قضائية فيدرالية قد صاغت قائمة اتهامية بـ60 تهمة جنائية بحقه عام 2007 قبل إبرام تلك الصفقة.
بعد أكثر من عقد، وعقب سلسلة تحقيقات نشرتها صحيفة Miami Herald، اعتُقل إبستين مجدداً في نيويورك في يوليو 2019، هذه المرة بتهم فيدرالية تشمل الاتجار الجنسي بالقاصرين والتآمر، تتعلق بادعاءات إساءة عشرات الفتيات القاصرات بين عامَي 2002 و2005. وكان رهن الاحتجاز وينتظر محاكمته حين عُثر عليه ميتاً في زنزانته.
ملفات إبستين
أُفرج عن مجموعة وثائق «ملفات إبستين» جزئياً في إطار قانون الشفافية، وكشفت عن شبكة علاقاته الواسعة، ومن بينها علاقته بالأمير أندرو الذي كان يُعرف آنذاك بأمير يورك، ومراسلاته الإلكترونية مع مستشار ترامب السابق ستيف بانون، وشريك مالك نيويورك جاينتس ستيف تيش، إضافة إلى شخصيات في الأوساط السياسية والتجارية والخيرية.
وصدر بحق غيلان ماكسويل، المقربة من إبستين، حكم بالإدانة عام 2021 بتهمة مساعدته في إدارة شبكة الاتجار الجنسي التي استهدفت قاصرين وشابات، وهي تقضي حكماً بالسجن 20 عاماً.
كما أثارت «اتفاقية عدم الملاحقة القضائية» لعام 2008 التي أبرمتها النيابة الفيدرالية في فلوريدا جدلاً واسعاً، لأنها أعفت إبستين من الملاحقة الفيدرالية لأكثر من عقد. وفي يناير 2024، أمرت القاضية لوريتا بريسكا بكشف النقاب عن مئات الصفحات من سجلات قضائية تحتوي على شهادات وأسماء جرى حجبها سابقاً في دعوى مدنية مطوّلة.




