قال المحامي والقانوني، عمر الجهني، إن إعلان الدولة ممثلة في جهاز الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن أسماء المتهمين في قضايا الفساد، بمثابة نوع من الشفافية.
وأضاف في مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، اليوم الأحد، “من خلال تقديم التحقيقات والإعلان عن الأسماء وقيمة المبالغ يؤكد أنه تم ضبطهم بالجُرم المشهود، وهو قبض اكتملت فيه أركان الجريمة النظامية التي يُطبق عليها القانون”.
واعتبر الجهني أن ذكر الأسماء هو بمثابة تشهير بهؤلاء المجرمين المفسدين، الذين من بينهم من حصل على وظيفة سياسية وعامة تمثل المملكة في الداخل أو الخارج، كما أنهم سفراء لها مثل مدير القنصلية أو نائب السفير.
وأشار إلى أن هذه المناصب كنت تحظى بالثقة الملكية لهؤلاء الأشخاص وخانوا الأمانة وتلقوا رشوة، وهو ما يعتبر خيانة للوظيفة العامة تتطلب التشهير بهم والتنويه عما قاموا به.
فيديو | المحامي والقانوني عمر الجهني: إعلان أسماء المتهمين في قضايا الفساد يؤكد بأنه تم ضبطهم بالجرم المشهود واكتملت فيه أركان الجريمة التي يطبق عليها القانون#الإخبارية pic.twitter.com/egcM6l7Em8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2023
كان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم إيقاف منسوبين إلى وزارة الداخلية ودبلوماسيين سعوديين اثنين لتورطهما في قضايا فساد.
ووفق ما نقلته “واس” عن المصدر، فإن المتهمين من الداخلية أجبروا أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بقيمة 23 مليون ريال لصالح مستثمر فلسطيني الجنسية، تم إيقافه، مقابل حصولهم على أموال من المستثمر”.
وتم القبض على 3 مقيمين من دولة بنغلاديش، وبالتحقيق معهم أقروا بالمتاجرة بالتأشيرات بالتواطؤ من منسوبي سفارة المملكة في بنغلادش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ عشرين مليون ومئة وثمانين ألف ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات نتيجة بيع تأشيرات عمل بالمملكة”.
كما تم القبض على رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية في بنغلاديش نائب السفير (سابقا) عبد الله فلاح مضحي الشمري، وكذلك نائب رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية في بنغلاديش، خالد ناصر عايض القحطاني، بتهمة التواطؤ مع الوافدين الذين اعتقلوا.
وأثبتت التحريات حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على 54 مليون ريال، على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي خارج المملكة.
نهب 500 مليون ريال.. “مكافحة الفساد” السعودية تكشف تفاصيل “قضية مدير الجامعة”
