قال وزير العدل وليد الصمعاني، إن جميع الوثائق العقارية الصادرة من كتابة العدل أو من الموثق المرخص منها، لها الحجية المطلقة، وفقًا للأنظمة الإلكترونية الحديثة لوزارة العدل، موضحًا أنه لا يوجد حَالِيًّا وفق التشريعات الحديثة لوزارة العدل أية صكوك موقوفة، وأن أي صك عقاري صادر من كتابة العدل، لا يمكن أن يتم إلغاؤه إلا في حالات نزع الملكية، ويتم حينها تقديم تعويض لمالك العقار.
https://twitter.com/i/status/1617434509619695620
وأكد، أهمية مراعاة التنوع وطبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستهلك، عند إصدار التشريعات، مُشِيرًا إلى أنه لمراعاة السرعة والمرونة ،أطلقت وزارة العدل مبادرة العدالة الوقائية، لتجنب النزاعات العقارية وغيرها، من خلال إطلاق عدد من الأوعية التوثيقية، التي تكتسب قوة السند التنفيذي، دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
https://twitter.com/i/status/1617437217030299648
تقرير صناعات كبيرة لشاشات صغيرة
