بموافقة ملكية، ستتحول جامعة الملك سعود إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تتبع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لتنضم تحت مظلة مؤسسة الرياض غير الربحية حال اكتمال تأسيسها.
وجاءت الموافقة الملكية مصحوبة بآلية تحويل الجامعة للهيئة الملكية للرياض، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا في الجامعة، وذلك لحين قيام مجلس إدارة الجامعة بإقرار اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة.
شملت الموافقة الملكية مواصلة العمل بالميزانية الحالية للجامعة، وذلك لحين انتهاء السنة المالية الحالية، كما تضمنت جواز مواصلة العمل بالميزانية السنة المالية بشرط أن لا تتجاوز المدة 12 شهراً.
وفيما يتعلق بنقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لجامعة الملك سعود، إلى الجامعة تضمنت الموافقة الملكية أن يتم وفقًا لشكلها التنظيمي الجديد، لتحل الجامعة بشكلها التنظيمي الجديد محل جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات.
أوضحت الموافقة أن منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، يعتبرون في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين البت في أوضاعهم، وأن يعمل مجلـس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة، على إعداد القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم.
كما بينت أنه يجب أن تتضمن تلك القواعد والترتيبات آلية للتعامل مع من لا تتوافر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة، ويُستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساسي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.
شددت الموافقة الملكية على ضرورة ألا يؤثر التحول في الشكل التنظيمي للجامعة، على أوضاع وحقوق الطلبة المسجلين فيها قبل بداية الفصل الدراسي الذي يُنفَّذ خلاله النظام الأساسي للجامعة.
وأشارت إلى حق الهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية الجامعة إلى مؤسسة الرياض غير الربحية بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيسها، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات على أحكام النظام الأساسي.
وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للجامعة فهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة باعتبارها مؤسسة أكاديمية غير هادفة للربح، وتتمتع بالحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها.
أما أعضاء هيئة التدريس في الجامعة فيتمتعون بالحريات والحقوق الأكاديمية البحثية المتصلة بالبحث العلمي ونشر المعرفة، وإيجاد البيئة البحثية والتعليمية الملائمة، وذلك على غرار ما هو معمول به في أعرق الجامعات العالمية، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلاب والطالبات، وتحسين كفايتهم العلمية ومهاراتهم.
ولا تخضع الجامعة لأي من الأنظمة واللوائح التي تسري على الجامعات الأهلية، ولا تخضع هي ولا أعضاء هيئة التدريس فيها لأي من الأنظمة واللوائح التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الأخرى داخل المملكة، وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلاّ بأمر ملكي.
ومن مهام واختصاصات مجلس إدارة الجامعة؛ الموافقة على التقويم الدراسي لكل سنة دراسية وموعد التخرج؛ دون التقيد بأي تقويم دراسي آخر.
وللجامعة، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وضع قواعد تمكّنها من تقديم مكافآت وحوافز لمن يلتحق بها من طلاب وطالبات، ولها أن تتقاضى رسوماً مقابل ما تقدمه من برامج دراسية أو تدريبية وغيرها، وتحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات.
لرفع الثقافة الفنية والمهارية.. جامعة الأميرة نورة تُطلق “كاد كونكت”
مخطوطة ثمينة.. جامعة أمريكية تكتشف أن أحد كنوزها العظيمة مزور!
