رفع الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار، الأمير سعود بن طلال بن بدر، الشكرَ والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.
وبحسب الأمير سعود فإن صدور النظام يُتَوّج رحلة التطوير التي يشهدها القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية، في إطار رؤية المملكة 2030؛ حيث يحظى القطاع بكل الدعم والاهتمام من القيادة ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل.
حدد النظام في مواده الأربعين جميعَ التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار، وفي مقدمتها منح الهيئة الاختصاصَ بالتسجيل العيني للعقار، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناده إلى شركات القطاع الخاص.
كما شمل إنشاء الهيئة السجل العقاري وضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، كما تَمَيّز النظام بمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات، وعلى مستوى التصرفات العقارية اللاحقة حدد النظام في الفصل الخامس الضوابط والإجراءات لتسجيل التصرفات العقارية ولم يكتف النظام بتسجيلها فقط؛ بل تجاوزها إلى وجوب تضمين العقود والالتزامات التي ترد على منفعة العقار، كالإيجار إذا كانت مدته عشر سنوات فأكثر.
وبيّن النظام إجراءات التصرف في العقارات الموصوفة على الخارطة، ورسوم التسجيل والعقوبات، وضوابط ممارسة أعمال المساحة والفرز المتعلقة بالتسجيل العيني للعقار.
يساعد النظام أيضًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تنمية الثروة العقارية، وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تحديد الهيئة العامة للعقار كجهة حكومية موحدة تتولى مهمة الإشراف الكامل على التسجيل العيني للعقار؛ وهو ما سيرفع من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للعقار أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية، هو أحد أولويات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء؛ حيث يسهم بناء سجل عقاري شامل للأراضي والممتلكات، في تحقيق الركيزة الاستراتيجية الثالثة، وفاعلية السوق ليكون حيويًّا وجاذبًا ويمنح الثقة للمشاركين.
هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من مشروب رمضاني
