نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اللقاء الذي أجراه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، مع موقع "إنيرجي انتلجينس".
وتطرق الوزير خلال الحوار إلى العوامل المؤثرة على توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي.
قرار أوبك بلس
وقال الوزير خلال المقابلة في معرض إجابته على سؤال عن قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، وهل ستقوم المنظمة بتغييره، إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل.
وأضاف: "لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافةً إلى ذلك بدأت الصين مؤخراً مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة".
وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي يتسبب في ضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم.
وتابع أن التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، موضحًا: "وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة".
وقال: "هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة".
مشروع قانون نوبك
وفيما يخص إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول، واحتمالية تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي، أجاب وزير الطاقة بأن هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه.
وأضاف أن هذه السياسات تضيف مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، مشيرًا "يجب أن أؤكد مجددًا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر، حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول".
وتابع "في المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى".
ولفت بن سلمان إلى أن مشروع قانون نوبك لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع القانون الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.
وأوضح أن هذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، حيث سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة بشكل فردي أو جماعي، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق.
وشدد الوزير على أنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، فلن تبيع المملكة البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، وستخفض إنتاج البترول، ولن يكون من المستغرب أن تتبع الدول الأخرى نفس الإجراء.
احتياطي القدرة الإنتاجية
أما عن القلق بشأن احتياطي القدرة الإنتاجية الذي يبلغ عالميًا حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا، وخطط المملكة في هذا الشأن، قال إن احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكّلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة.
وأضاف: "حذرت مرارًا وتكرارًا من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعدّ فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وأشار إلى أنه من المهم أن تطبق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.
واختتم: "شرعنا في المملكة العربية السعودية بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيّز العمل في عام 2025".
استشاري نساء وتوليد: هذه الطريقة الوحيدة لضمان نجاح “تحديد جنس المولود”
نصيحة مهمة من الدكتور خالد النمر لمرضى الضغط في رمضان
عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان: التحرش بالطفل يحدث من الأشخاص القريبين منه
