تشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ووزارة المالية، إلى تحول لافت في موقع اقتصاد السعودية ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين.
ويظهر التحليل المقارن للبيانات الصادرة عن الصندوق، أن المملكة تتجه لتسجيل قفزة في الترتيب، حيث من المتوقع أن تنتقل من المرتبة الرابعة في عام 2025 إلى المرتبة الثالثة في عام 2026.
اقتصاد السعودية يقفز من المركز الرابع إلى الثالث
كان اقتصاد السعودية يحتل المركز الرابع ضمن دول المجموعة في توقعات النمو لعام 2025 بمعدل 4.40%، وقد سبقته في ذلك العام كل من الهند بمعدل 6.60%، وإندونيسيا بنسبة 4.90%، والصين بنسبة 4.80%.
وتظهر هذه الأرقام أن الفارق بين السعودية والاقتصادات التي سبقتها كان ضئيلًا، لا سيما بينها وبين الصين وإندونيسيا، إلا أن المشهد الاقتصادي يبدو مختلفًا في التوقعات للعام التالي.
في عام 2026، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموًا بنسبة 4.6%، وهو ما يمثل زيادة مؤثرة قدرها 0.2% مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من أن الهند (6.6%) وإندونيسيا (4.7%) حافظتا على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، فإن هذا التقدم في نمو اقتصاد السعودية كان كافيًا لتغيير المعادلة.
ويعزى التقدم الرئيسي في ترتيب المملكة إلى التباطؤ الملحوظ المتوقع لاقتصاد الصين، الذي يتوقع أن ينخفض معدل نموه من 4.80% في عام 2025 إلى 4.2% فقط في عام 2026.
سمح هذا الانكماش المتوقع بـ 0.6% في النمو الصيني للمملكة بتجاوزها والارتقاء إلى المركز الثالث على مستوى دول الـG20.
وفي السياق ذاته، تشير التوقعات أن إندونيسيا ستشهد أيضًا انخفاضًا طفيفًا في معدل نموها من 4.90% إلى 4.7%، لكنها ستظل متقدمة بفارق ضئيل عن المملكة.
وعلى الطرف الآخر من المعادلة، تظهر بيانات 2025 أن دولاً اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة (2.40%) والمملكة المتحدة (1.30%) واليابان (1.20%) وألمانيا (0.20%) كانت متأخرة بفوارق كبيرة عن معدلات نمو السعودية.
وفي عام 2026، من المتوقع أن تواصل الهند ريادتها بقوة بمعدل 6.6%، بينما استطاع اقتصاد السعودية أن يُثبت مرونته وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة تفوق المعدلات المتوقعة للعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة داخل المجموعة.
ويرسخ هذا الأداء مكانة اقتصاد السعودية كأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي في مجموعة العشرين، مدعومًا بالبرامج الإصلاحية والتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
ويعزز هذا التحسن في الترتيب الثقة في الرؤية الاقتصادية للمملكة وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة لعام 2026 وما بعده، مما يجعلها قصة نجاح إقليمية وعالمية تستحق المتابعة.
