تحرز الصناعات العسكرية السعودية تقدمًا نحو الوصول إلى الاستدامة، وهو الهدف الذي شدد عليه محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، خلال اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية الذي عقد اليوم الاثنين.
وأكد العوهلي أن الاستراتيجية القطاعية للصناعات العسكرية والاستراتيجية المؤسسية للهيئة، توليان اهتمامًا كبيرًا لبناء هذا القطاع، نظرًا لما ينتج عنه من منافع أمنية استراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى للوطن والمواطن، وأضاف أن الهيئة تسعى لتعزيز هذا الدور الحيوي بالشراكة مع جميع الجهات العاملة في هذا القطاع الواحد.
الصنـاعات العسكرية السعودية تعزز الاستقلالية الدفاعية والحوكمة
وفي سياق تحقيق الاستقلالية الدفاعية للمملكة، أوضح المحافظ أن الاستراتيجية عززت دور الهيئة في رفع مستوى الالتزام التنظيمي وحوكمة القطاع بشكل فعال، وأشار أنها وفرت الإطار النظامي اللازم لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
يضمن هذا الإطار، بحسب العوهلي، أن تعمل كل الجهات الحكومية المستفيدة والجهات الداعمة ضمن إجراءات موحدة ومنظمة، وهو ما يجسد مفهوم التكامل الوطني الذي تسعى إليه الهيئة.
كما تعمل الهيئة، بالتكامل مع الجهات المستفيدة والداعمة، على تمكين بناء وتطوير القدرات الصناعية والدفاعية، مستهدمة الإسهام في توقع الطلب بشكل استباقي، وهو أمر ضروري لبناء قدرات صناعية محلية فاعلة قادرة على تلبية الاحتياجات، ويدعم هذا التوجه مسار الصناعات العسكرية السعودية نحو النضج.
يسهم ذلك أيضًا، وفقًا للعوهلي، في استحداث وظائف نوعية متخصصة لأبناء الوطن، وصولًا إلى الهدف الأسمى المتمثل في تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعات العسكرية السعودية، لفت العوهلي أن الهيئة عملت على إصدار حزمة متكاملة من الممكنات، تشمل السياسات والتشريعات واللوائح والحوافز التي تدعم نمو القطاع بشكل مباشر.
وتابع قائلًا إن هذه الممكنات تمكن المستثمر، سواء المحلي أو الدولي، ليكون مساهمًا فاعلًا في مسيرة التوطين الطموحة.
وشدد على أن الهيئة عملت بشكل تكاملي مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة البيئة الاستثمارية، مؤكدًا أن تضفر الجهود ودور الشركاء البارز كشركاء نجاح يساهم بشكل حاسم في تحقيق هذه المستهدفات الوطنية.
يأتي هذا اللقاء في وقت كشفت فيه الهيئة العامة للصناعات العسكرية “جامي” عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في نسبة توطين الإنفاق العسكري بنهاية العام المنصرم، حيث وصلت النسبة إلى 24.89%.
وبلغت نسبة حضور المحتوى المحلي في الإنفاق العسكري نحو 40.74%، وعزت الهيئة هذه العوامل الإيجابية إلى نمو الاستثمارات في قطاع الصناعات العسكرية السعودية، مما أدى بدوره إلى رفع نسبة القدرات الصناعية لدى الشركات المحلية لتكون مواكبة للطلب المتزايد من الجهات المستفيدة.
