سجّلت البنوك العاملة في السعودية أرباحًا مجمعة بلغت 8.24 مليار ريال خلال شهر يوليو 2025، بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وارتفعت أرباح البنوك نتيجة نمو مستمر في القروض المقدمة للقطاع الخاص وارتفاع حجم الودائع، إلى جانب توسع الموجودات البنكية.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي وفروع البنوك الأجنبية العاملة داخل المملكة. ويعكس هذا الارتفاع ثقة متنامية في القطاع المالي، الذي يواصل تعزيز دوره في تمويل الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
كيف تطورت الأرباح خلال 2025؟
شهدت الأشهر الأولى من العام تقلبات محدودة في أرباح البنوك، إذ سجّلت في يناير 8.14 مليار ريال بنسبة نمو 15.9%، وقفزت في مارس إلى 8.81 مليار ريال بزيادة 27%، قبل أن تتراجع في أبريل إلى 7.77 مليار ريال.
غير أنّها عادت للارتفاع في يونيو مسجلة 9.87 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام، ثم استقرت عند 8.24 مليار ريال في يوليو.
وارتفعت موجودات البنوك بنسبة 14% لتصل إلى 4.83 تريليون ريال بنهاية يوليو. ويعكس هذا النمو المتواصل في الموجودات قدرة البنوك على التوسع في الاستثمارات وتوسيع قاعدة التمويل. وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تجاوزت الموجودات في يونيو 4.81 تريليون ريال، ما يشير إلى استقرار نسبي في السيولة المصرفية
هل تغيّرت الودائع؟
قفزت الودائع البنكية إلى 2.87 تريليون ريال، بزيادة تفوق 8% عن يوليو 2024.
ويأتي هذا النمو في سياق ازدياد ثقة المودعين، سواء من الأفراد أو الشركات، في قوة القطاع البنكي واستقراره. ففي فبراير وحده ارتفعت الودائع بنسبة 10% لتسجل 2.79 تريليون ريال، قبل أن تتخطى حاجز 2.87 تريليون في منتصف العام.
ماذا عن القروض للقطاع الخاص؟
ارتفعت القروض المقدمة من البنوك السعودية للقطاع الخاص بنسبة 13.7%، لتصل إلى أكثر من 3.09 تريليون ريال.
ويبرز هذا الرقم دور البنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية، بدءًا من تمويل الشركات الكبرى مرورًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى التمويل العقاري والاستهلاكي. ويؤكد مراقبون أنّ هذا الاتجاه يعكس تنويع الاقتصاد وتوسّع الطلب المحلي على الائتمان.
كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد السعودي؟
يأتي النمو البنكي في وقت تشهد فيه المملكة طفرة استثمارية، مدعومة بمشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة والسياحة. وتؤدي البنوك دورًا محوريًا في تمويل هذه المشاريع، ما يجعلها ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وفي سياق متصل، تواصل السوق المالية السعودية جذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من الإصلاحات التنظيمية وتنامي حجم الاقتصاد الكلي.
ولا يقتصر ارتفاع أرباح البنوك على تحسن المؤشرات المالية فحسب، بل يرتبط أيضًا بزيادة كفاءة إدارة الأصول والالتزام بمعايير الحوكمة.
ويرى محللون أنّ استقرار العوائد البنكية مع نمو الودائع والقروض يضع القطاع على مسار متصاعد خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع استمرار التوسع في الإقراض ودعم السيولة.
