كشفت بيانات رسمية حديثة أن إجمالي واردات السعودية من السيارات والمركبات خلال عام 2024 بلغ 73.46 مليار ريال سعودي.
وأظهرت الأرقام، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن اليابان تصدرت قائمة الدول المصدّرة للسوق السعودي بفارق كبير، تلتها الصين التي عززت مكانتها كمنافس رئيسي، فيما عكست القائمة تنوعًا كبيرًا في مصادر الاستيراد التي تلبي الطلب المتنامي في أحد أكبر أسواق المنطقة.
ويأتي هذا الرقم السنوي في سياق أوسع أظهر أن المملكة استوردت ما يقارب مليون مركبة بقيمة تجاوزت 83 مليار ريال خلال فترة 15 شهرًا (تشمل عام 2023 والربع الأول من 2024)، مما يعكس حجم وديناميكية هذا القطاع الحيوي.
تُظهر الأرقام التفصيلية لعام 2024 أن اليابان حافظت على مركزها الأول كأكبر مصدّر للسيارات إلى المملكة بقيمة بلغت 18 مليار ريال.
وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة واردات وصلت إلى 13.3 مليار ريال، مؤكدة حضورها القوي والمتزايد في السوق السعودية.
وحلت الولايات المتحدة في المركز الثالث بقيمة 6.67 مليار ريال، تلتها الهند مباشرة بقيمة 6.29 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 6.09 مليار ريال. وتوضح هذه الأرقام هيمنة واضحة للمصنعين الآسيويين على قائمة واردات السعودية من السيارات.
ويعكس هذا التوزيع في واردات السعودية من السيارات تفضيلات المستهلكين التي تتجه نحو علامات تجارية متنوعة تشمل المصنعين اليابانيين المعروفين بجودتهم، والصينيين الذين يقدمون تقنيات حديثة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى السيارات الأمريكية والكورية والهندية.
وضمت قائمة أكبر عشر دول مصدّرة أيضًا كلًا من تايلاند (6.05 مليار)، إندونيسيا (3.86 مليار)، ألمانيا (3.69 مليار)، المملكة المتحدة (2.39 مليار)، وسلوفاكيا (1.38 مليار ريال).
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، فيصل أبو شوشة، أن حجم سوق السيارات المستعملة المستوردة لا يتجاوز 10% من حجم سوق السيارات الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستهلك العالية في المركبات الجديدة التي تأتي مع ضمانات وخدمات ما بعد البيع.
وأضاف أبو شوشة أن السوق السعودي يشهد طلبًا متزايدًا على السيارات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والمزودة بتقنيات حديثة.
وأشار أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تدعم التنمية المستدامة، مما يعزز من أهمية واردات السعودية من السيارات التي تلبي هذه المعايير.
