إنفوجرافيك| خريطة حظر ChatGPT العالمية في 2025

على الرغم من الانتشار العالمي الهائل لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن الوصول إلى أشهرها، ChatGPT، لا يزال غير ممكن في 20 دولة حول العالم بحلول عام 2025. ويكشف تحليل جديد، استنادًا إلى بيانات من "Cybernews" وقائمة "OpenAI" الرسمية، عن وجود انقسام واضح في التعامل مع هذه التقنية، حيث تنقسم أسباب عدم التوافر إلى فئتين رئيسيتين وهما: الحظر الحكومي المباشر لدوافع سياسية وأمنية، والقيود التي تفرضها الشركة المطورة نفسها لاعتبارات تنظيمية وقانونية.

الحظر الحكومي المباشر لـChatGPT

تأتي المجموعة الأكبر من الدول التي لا يتوفر فيها ChatGPT من الحكومات التي تفرض رقابة صارمة على الإنترنت بهدف ضبط تدفق المعلومات والحفاظ على الاستقرار السياسي. وتضم هذه القائمة دولًا مثل الصين، وكوريا الشمالية، وإيران، التي تحد بشكل منهجي من الوصول إلى المنصات الرقمية الأجنبية. وفي حالة الصين تحديدًا، لا يقتصر الأمر على الحظر، بل يشمل أيضًا تشجيع ودعم بدائل محلية لـ شات جي بي تي، مثل النماذج اللغوية التي طورتها شركات كبرى مثل "علي بابا" و"تينسنت".

كما يشمل الحظر الحكومي مناطق الصراع مثل سوريا، وأفغانستان، واليمن، حيث يرتبط عدم توفر الخدمة بمخاوف أمنية مباشرة وبنية تحتية تقنية محدودة لا تسمح بتشغيل مثل هذه الأدوات المتقدمة.

مناطق غير مدعومة.. عندما يكون القرار بيد OpenAI

لا تقتصر القيود على قرارات الحظر الحكومية فقط. ففي بعض المناطق، مثل هونغ كونغ وبيلاروسيا، فإن خدمة شات جي بي تي غير متاحة لأن الشركة المطورة "OpenAI" لا تدعم إنشاء حسابات فيها. ويعود هذا الاستبعاد عادةً إلى "تعقيدات تجارية أو تنظيمية أو قانونية" تواجهها الشركة في هذه المناطق، وليس بالضرورة نتيجة لرقابة صريحة. وهذا يوضح أن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على السياسة، بل أيضًا على استراتيجيات الشركات التجارية وقدرتها على التعامل مع البيئات القانونية المختلفة. إن مستقبل شات جي بي تي يعتمد على هذه العوامل.

وتُظهر خريطة الوصول العالمية لـ ChatGPT أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا يزال يتشكل بفعل قوى سياسية واقتصادية متباينة. فبينما تتبنى بعض الدول هذه التقنية، تختار دول أخرى تقييدها، مما يخلق فجوة رقمية جديدة ويطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل حرية المعلومات والابتكار التقني.