تمثّل صادرات النفط الإيرانية مسألة في غاية الأهمية في ظل التوترات بين إيران والكيان المحتل والولايات المتحدة، رغم إعلان وقف إطلاق النار.
يواجه سوق النفط الإيراني تقلبات متزايدة، وتتعرض بعض الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الخام الإيراني والمرور الآمن عبر مضيق هرمز لأكبر قدر من المخاطر في هذه المرحلة الدقيقة.
تظهر البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية “EIA” أن صادرات النفط الإيرانية من النفط الخام والمكثفات في عام 2023 تركزت معظمها نحو وجهة واحدة، هي الصين.
استحوذت الصين على نسبة مذهلة بلغت 89% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية في ذلك العام، وهي نسبة تمثل ارتفاعًا حادًا وملحوظًا من 25% فقط في عام 2017.
يأتي هذا الارتفاع الكبير في حصة الصين من صادرات النفط الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018، والتي أدت إلى عزل إيران عن معظم المشترين العالميين للنفط.
وباعتبار إيران واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، أصبحت الصين في السنوات الأخيرة أهم زبون لها، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل ومن الناحية الجيوسياسية أيضًا.
وتحل سوريًا في المرتبة الثانية، حيث تتلقى 6% من صادرات النفط الإيرانية، تليها الإمارات (3%)، وفنزويلا (2%).
ومع تكثف الأعمال العدائية في المنطقة، والتي تجلت في الهجمات الأمريكية على البنية التحتية النووية الإيرانية، وضربات الصواريخ الإيرانية على القواعد الأمريكية في قطر والعراق، أصبح وصول الصين إلى النفط الإيراني معرضًا للخطر بشكل متزايد.
ويعزى ذلك إلى أن مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي لواردات النفط الصينية، يمكن أن يتعرض للاضطراب بسبب المزيد من الصراع أو رد فعل إيراني محتمل.
وعلى الرغم من أن إيران لا توفر سوى حوالي 13% من إجمالي واردات الصين من النفط، فإن هذه العلاقة تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة لبكين، فهي توفر للصين نفطًا خامًا بأسعار مخفضة، وتُعزز من نفوذها الإقليمي الأوسع في ظل الضغوط الغربية.
