أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يجد فيه أن إيران قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. هذا القرار الهام يفتح الباب أمام إمكانية إحالة الملف النووي الإيراني برمته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات محتملة.
يستند هذا القرار إلى تقييم مقلق أصدرته الوكالة الأسبوع الماضي، أشار إلى "غياب عام للتعاون" من جانب طهران، وأثار مخاوف جدية بشأن وجود أنشطة سرية ومواد نووية غير معلنة في مواقع خضعت للتحقيق لفترات طويلة. وبحسب التقرير، فقد راكمت إيران مخزونًا من اليورانيوم المخصب يتجاوز 408 كيلوغرامات بدرجة نقاء 60%، وهي عتبة قريبة جدًا من المستوى اللازم لإنتاج أسلحة ذرية، وتكفي نظريًا لصنع تسع قنابل نووية.
تداعيات إقليمية ودبلوماسية
ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من تعقيد المباحثات الهشة الجارية بين إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، كما ترفع من منسوب التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من نصيحة واشنطن لبعض مواطنيها بمغادرة المنطقة، على خلفية تقارير عن استعدادات إسرائيلية لشن ضربات محتملة على المواقع النووية الإيرانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد وجه تحذيرًا شديد اللهجة للقوى الأوروبية في وقت سابق من هذا الأسبوع من مغبة دعم مثل هذا القرار، مؤكدًا أن بلاده سترد بقوة. وتواصل طهران الإصرار على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية البحتة، وأنها لا تسعى إطلاقًا لامتلاك أسلحة نووية.
يُذكر أن التوترات الحالية تعود بجذورها إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية. وردًا على ذلك، قامت إيران بتجاوز القيود المفروضة على أنشطتها النووية بشكل متزايد، خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتعتبر إسرائيل، العدو اللدود لإيران، البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا لها.
