اعتقلت تركيا رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، بتهم منها الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي ووصفها بأنها “محاولة انقلاب ضد الرئيس القادم”.
وقيّدت السلطات التركية الوصول لمنصات التواصل ومنعع التجمعات في إسطنبول بعد اعتقال “أوغلو” تحسّبًا لاندلاع احتجاجات على توقيف رئيس بلدية المدينة.
وينظر الساسة في تركيا إلى إمام أوغلو، القيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، كأقوى منافس للرئيس رجب طيب أردوغان.
تراجعت الليرة التركية بنسبة 12% لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 42 ليرة للدولار، مما أبرز المخاوف بشأن تراجع اقتصاد الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يحكمها أردوغان منذ 22 عامًا.
وتنفي الحكومة اتهامات المعارضة بتآكل سيادة القانون، وفي الوقت نفسه، تضغط لإنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المحظور المستمر منذ عقود، بعد أن دعا زعيمه المسجون إلى نزع السلاح الشهر الماضي، فيما قد يكون خطوة كبيرة نحو السلام الإقليمي.
وبينما تعاني تركيا مشكلات على مستويات عديدة، يتقدّم إمام أوغلو، البالغ من العمر 54 عامًا، على “أردوغان” في بعض استطلاعات الرأي.
وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس البلدية الذي شغل المنصب لفترتين إنه لن يستسلم وسيواصل الوقوف صامدًا في وجه الضغوط، في حين يواجه تحقيقين منفصلين يتضمنان اتهامات بقيادة منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي للسلطة التركية مستعدًا لتسمية “أوغلو” المنافس الرئاسي الرسمي لأردوغان في غضون أيام.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التهم الموجهة إلى رئيس البلدية بأنها “ذات دوافع سياسية وزائفة”، وطالبت بالإفراج عنه فورًا.
ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في عام 2028، لكن أردوغان قد وصل إلى الحد الأقصى لفترتين كرئيس، بعد أن شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء، إذا رغب في الترشح مرة أخرى، فيجب عليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل إنهاء ولايته، أو تغيير الدستور.
ولد إمام أوغلو عام 1971 في ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود، ودرس إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول قبل أن ينضم إلى شركة عائلته للإنشاءات.
انضم إلى حزب الشعب الجمهوري عام 2008، وأصبح رئيس بلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول عام 2014.
في عام 2019، أنزل بحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان أكبر هزيمة له منذ عقدين بفوزه في انتخابات بلدية إسطنبول، ليس مرة واحدة، بل مرتين.
ألغت محكمة فوزه الأول، ليفوز في انتخابات الإعادة بهامش أكبر، وفي عام 2024، ضمن إعادة انتخابه رغم انقسام تحالف المعارضة.
صوّر إمام أوغلو معاركه السياسية على أنها معركة من أجل الديمقراطية وتحقيق العدالة.
واجه “أوغلو” تحديات قانونية طوال مسيرته المهنية، وحُكم عليه في عام 2022 بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين، على الرغم من أن محكمة الاستئناف لم تصدر حكمًا في القضية بعد.
وفي قضية أخرى العام الماضي، اتُهم بالتلاعب في المناقصات، ويرى أنصاره أن هذه التهم محاولات ذات دوافع سياسية لتهميشه.
ومما زاد من الضغوط على “أوغلو” إلغاء جامعة إسطنبول شهادته هذا الأسبوع، وإذا أيدت المحكمة القرار، فقد يمنعه ذلك من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
