تصدرت قارة آسيا الاقتصاد العالمي في عام 2024، بناتج إجمالي بلغ نحو 40 تريليون دولار، حيث جاءت الصين في الطليعة تليها اليابان والهند، بينما جاءت السعودية الأولى عربيًا.
ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، تهيمن الصين على الاقتصاد الآسيوي بحصة تبلغ 45.99% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، تليها اليابان التي تساهم بحصة تبلغ 10.24%، ثم الهند التي تسهم بنسبة 9.79%.
ويعود الفضل في هذه الهيمنة الاقتصادية إلى التنوع الكبير في المصادر التي تحرك اقتصادات هذه الدول، من التصنيع في الصين وكوريا الجنوبية إلى الابتكار التكنولوجي في الهند، فضلاً عن الدور البارز للدول الغنية بالموارد مثل السعودية والإمارات.
وتستمر هذه الدول في تعزيز مكانتها من خلال استراتيجيات اقتصادية متنوعة، حيث تعد الصين لاعبًا رئيسيًا في مجالات التصنيع والابتكار التكنولوجي، بينما تواصل اليابان الاستفادة من الصناعات المتقدمة والسوق الاستهلاكي القوي. في المقابل، تسهم الهند بشكل كبير في النمو الاقتصادي الآسيوي من خلال توسع قطاعها التكنولوجي والخدمات.
أما على مستوى الاقتصادات الأخرى، فتبرز كوريا الجنوبية وإندونيسيا كمساهمتين رئيسيتين في الاقتصاد الآسيوي، حيث تساهم كوريا الجنوبية بنسبة 4.71%، بينما تساهم إندونيسيا بنحو 3.53%.
إلى أي حد تؤثر السعودية في الاقتصاد الآسيوي؟
من جهة أخرى، تلعب دول الشرق الأوسط دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الآسيوي، إذ تساهم المملكة بنسبة 2.77% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فيما تساهم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.37%، ويعود ذلك إلى استغلالهما لمواردها الطبيعية في مجال النفط والغاز، مما يساهم في تقوية علاقاتها التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كيف تُسهم الصين والهند واليابان في هذه الأرقام الاقتصادية؟
تعكس الصدارة المستمرة للصين والهند واليابان في الاقتصاد الآسيوي دور هذه الدول البارز في النظام الاقتصادي العالمي. إذ تُعد الصين اللاعب الأبرز في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، في حين أن الهند تحقق نموًا كبيرًا في قطاعها التكنولوجي والخدمات. أما اليابان، فتواصل هيمنتها في الصناعات المتقدمة والابتكار التكنولوجي، ما يعزز مكانتها كأحد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
ما التحديات التي قد تواجه الاقتصادات الآسيوية؟
على الرغم من النمو الاقتصادي المستمر، تواجه الاقتصادات الآسيوية تحديات عدة. فمن التحولات التكنولوجية السريعة إلى التوترات الجيوسياسية، هناك عوامل قد تؤثر على استقرار النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما أن التحديات البيئية وارتفاع أسعار المواد الخام تشكل تهديدات محتملة قد تؤثر في قدرة بعض الدول على المحافظة على مستويات النمو الحالية.
