تعتمد المملكة ميزانيتها للعام الجديد في نهاية الربع الرابع من العام الذي أوشك على الانتهاء في كل عام.
وتكون الميزانية الجديدة بمثابة دليل استرشادي للمواطن والمقيم والمحللين للاطلاع على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
وفيما يلي نظرة على الأداء الفعلي لميزانية المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتوقعات الأداء الفعلي لميزانية عام 2024.
الأداء الفعلي لميزانية عام 2021
بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لهذا العام 965 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 1,039 مليار ريال.
وكانت قيمة عجز الميزانية في عام 2021 ما قدره 73 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 562 مليار ريال.
وحققت الإيرادات غير النفطية الفعلية 403 مليار ريال خلال عام 2021.
وكانت أبرز القطاعات التي شهدت أكبر قد من الإنفاق هي القطاع العسكري بـ 202 مليار ريال، وقطاع التعليم بـ197 مليار ريال.
الأداء الفعلي لميزانية عام 2022
بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لهذا العام 1,268 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 1,164 مليار ريال.
وكانت قيمة عجز الميزانية في عام 2021 ما قدره 104 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 857 مليار ريال.
وحققت الإيرادات غير النفطية الفعلية 411 مليار ريال خلال عام 2022.
وكانت أبرز القطاعات التي شهدت أكبر قد من الإنفاق هي القطاع العسكري بـ228 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية والاجتماعية بـ227 مليار ريال.
الأداء الفعلي لميزانية عام 2023
بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لهذا العام 1,212 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 1,293 مليار ريال.
وكانت قيمة عجز الميزانية في عام 2021 ما قدره 81 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 755 مليار ريال.
وحققت الإيرادات غير النفطية الفعلية 458 مليار ريال خلال عام 2022.
وكانت أبرز القطاعات التي شهدت أكبر قد من الإنفاق هي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بـ256 مليار ريال، والقطاع العسكري بـ 254 مليار ريال.
الأرقام المتوقعة لميزانية عام 2024
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لهذا العام 1,172 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 1.251 مليار ريال.
وقد يصل عجز الميزانية في عام 2024 إلى ما قدره 79 مليار ريال، فيما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 191 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تحقق الإيرادات غير النفطية الفعلية 118 مليار ريال خلال عام 2024.
وكانت أبرز القطاعات التي شهدت أكبر قد من الإنفاق هي القطاع العسكري بـ 269 مليار ريال، وقطاع البنود العامة بـ216 مليار ريال.
