أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية ارتفع 1.7% على أساس سنوي في أكتوبر 2026. الرقم يبدو هادئًا، بل مريحًا، لكن أي أسرة تدفع إيجارًا في نهاية الشهر تعرف أن شيئًا ما لا يطابق هذا الهدوء. فخلف الرقم العام تتحرك البنود بسرعات مختلفة: السكن وملحقاته يرتفع 3.5% سنويًا بدفع من الإيجارات، وخدمات التأمين 6.5%، بينما يتراجع الأثاث والملابس. فما القصة؟
رقم واحد يخفي عشرات الأرقام
التضخم المعلن متوسط لسلة كاملة من الأسعار، وداخلها تتحرك البنود في اتجاهات متعاكسة. ففي أكتوبر ارتفع بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.5% على أساس سنوي، وكانت الإيجارات الفعلية للمساكن المحرك الأكبر داخله إذ ارتفعت بالنسبة ذاتها. وبجانبه صعد بند التأمين والخدمات المالية 3.5% مع قفزة 6.5% في خدمات التأمين وحدها، وارتفع الترفيه والرياضة والثقافة 2.7% بدفع من باقات العطلات التي زادت 4.6%، والنقل 2.3% مع ارتفاع خدمات نقل الركاب 9.5%، والأغذية والمشروبات 1.1%.
في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة الدورية 0.5%، والملابس والأحذية 0.2%.
وزن كل بند في ميزانك
السر يكمن في الأوزان: كل بند يدخل في المتوسط العام بحصته من إنفاق الأسر، لا بحجمه في حياة فرد بعينه. وبما أن السكن أكبر مصاريف الأسرة عادة، فقد جاء أكبر مساهم في تضخم أكتوبر، بواقع 0.7 نقطة مئوية من أصل 1.7، أي ما يقارب نصف الرقم العام، يليه النقل بـ0.3 نقطة، والأغذية والمشروبات بـ0.2 نقطة، والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية بـ0.1 نقطة، بينما تقاسمت بقية البنود 0.4 نقطة. وبذلك تكون الزيادة الأكبر في الميزانية قد جاءت من البند الأصعب تجنبًا: لا يمكن تأجيل الإيجار كما يؤجل شراء أثاث جديد.
ولا يكفي شهر واحد لفهم الصورة، لذلك تقرأ الهيئة التغير الشهري أيضًا. ففي أكتوبر ارتفع المؤشر 0.1% فقط مقارنة بسبتمبر، إذ صعد السكن وملحقاته 0.2% بدفع من الإيجارات الفعلية التي زادت 0.4% شهريًا، والتأمين والخدمات المالية 1.5%، بينما استقرت أسعار النقل والمطاعم والإقامة والأثاث والتعليم والتبغ عند مستويات الشهر السابق، وتراجع بند العناية الشخصية 0.6%. بمعنى أن ضغط السكن تراكمي يعمل على مدار العام أكثر منه قفزة لحظية.
كيف تُحسب السلة؟
يقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلك التغير في أسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات تضم 582 صنفًا. اختيرت أصناف هذه السلة بناءً على نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري لعام 2023، وحُددت أوزانها وفق ذلك وبيانات إضافية عن إنفاق الأسر النهائي على الاستهلاك، بحسب منهجية الهيئة المنشورة مع التقرير.
والرقم نفسه صار أدق مما كان؛ فقد اعتمدت الهيئة منهجية جديدة لحساب المؤشر بدأ نشر بياناتها منذ أغسطس 2025، بهدف تحسين جودة البيانات بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، عبر توسيع التغطية الجغرافية وزيادة نقاط البيع والأصناف المرصودة واعتماد مصادر بيانات جديدة لجمع الأسعار بانتظام. أي أن المتوسط الذي تقرأه اليوم يعكس مساحة أوسع من السعودية ومن أسواقها الحقيقية.




