زادت قيمة التجارة العالمية ما يقرب من خمسة أضعاف، منذ عام 1995 حتى 2024، واليوم، تمثل 10 دول واردات بقيمة 12.4 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي.
يسلط هذا التقرير الضوء على أكبر 30 مستوردًا للسلع في العالم، استنادًا إلى بيانات منظمة التجارة العالمية.
يتميز كبار المستوردين في العالم باقتصادات قوية وأسواق استهلاكية كبيرة، ولذلك نجد الولايات المتحدة على رأس القائمة.
وتلعب عوامل مثل الاستثمار في الأعمال التجارية، والدخل المتاح، وأسعار الصرف أيضًا دورًا هامًا في تشكيل خريطة الاستيراد العالمية.
وفي عام 2023، استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 3.2 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر مستورد على مستوى العالم.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم للعديد من فئات المنتجات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والآلات الصناعية والأدوية، نظرًا لقاعدتها الاستهلاكية الكبيرة واقتصادها المتقدم.
وتقوم المكسيك، الشريك التجاري الأكبر لأميركا، بتوريد العديد من هذه السلع، في حين تعد كندا مصدرًا رئيسيًا للنفط الخام والغاز الطبيعي وغير ذلك من الموارد.
وفي الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس المنتخب ترامب عن خطط لفرض ضرائب بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا من خلال إجراء تنفيذي في أول يوم له في منصبه.
وإذا تم تفعيل هذه السياسة، فمن الممكن أن تؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل كبير على الشركات والمستهلكين على جانبي الحدود.
وتحتل الصين المرتبة الثانية في تصنيف أكبر مستوردي السلع في العالم، حيث تستورد النفط الخام أكثر من أي دولة أخرى في جميع أنحاء العالم، وخاصة من المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق.
ولكن على النقيض من الولايات المتحدة، تتمتع الصين بفائض تجاري كبير في السلع، حيث تتجاوز الصادرات الواردات بما يزيد على 1.3 تريليون دولار بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والعمالة وارتفاع المدخرات المحلية، بين عوامل أخرى.
ومع تسبب ضعف الطلب واضطرابات سلسلة التوريد في تعطيل التجارة العالمية في العام الماضي، شهدت 27 من أكبر 30 دولة انخفاضًا في قيمة الواردات السنوية، مع أكبر الانخفاضات في تايوان (-18%) والبرازيل (-14%).
علاوة على ذلك، إذا قام ترامب بتكثيف التعريفات المقترحة، فقد تتقلص التجارة العالمية بشكل أكبر مع تعرض العلاقات الاقتصادية لضغوط متزايدة.
المصادر:
