برنامج تحفيز الصادرات السعودية.. دعم متكامل لتعزيز الانتشار العالمي

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية برنامج تحفيز الصادرات السعودية عام 1441هـ/2019م بهدف مساعدة الشركات الوطنية في تعزيز قدراتها التنافسية والتوسع عالميًا.

ويأتي البرنامج كجزء من رؤية السعودية 2030، إذ يسعى إلى دعم الصناعات غير النفطية، ويقدم حوافز مالية وتشريعات مساندة للتصدير تسهم في تنمية الصادرات السعودية.

تعزيز التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني

يسعى برنامج تحفيز الصادرات لتحقيق نمو مستدام في صادرات المنتجات الوطنية عبر تغطية جزء من تكاليف أنشطة التصدير الأساسية.

كما يستهدف البرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

حوافز البرنامج وأنشطته لدعم المصدرين

انطلق برنامج تحفيز الصادرات السعودية بميزانية تبلغ 120 مليون ريال، مخصصة لتغطية تكاليف متعددة تتراوح بين 20 ألف ريال و255 ألف ريال للمنشأة الواحدة.

ويتركز الدعم على القطاعات غير النفطية مثل البتروكيماويات، وقطع الغيار، ومواد البناء، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها من المنتجات التي تمتلك مقومات تنافسية في الأسواق الخارجية.

الاستفادة من برنامج تحفيز الصادرات السعودية

وضعت هيئة تنمية الصادرات السعودية سياسات وشروطًا للاستفادة من خدمات برنامج تحفيز الصادرات، بحيث تتناسب مع مراحل وأنشطة التصدير المختلفة لكل فئة، حيث تتطلب العملية تقديم مستندات محددة للحصول على الخدمات، وأخرى بعد إتمامها.

للاستفادة من الحوافز، يجب التسجيل في موقع الهيئة وتقديم الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ثم رفع الفواتير وطلبات التعويض بعد الاستفادة من الأنشطة والخدمات المقررة.