واصلت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعها القوي لتصل إلى 2,825,715 مليون ريال بنهاية شهر مايو 2024، مسجلةً بذلك نمواً سنوياً بنسبة 8.6% عن العام السابق.
ويُعدّ هذا الارتفاع أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، ويعكس صحة الاقتصاد السعودي ومتانة القطاع المالي في المملكة.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، فقد ارتفع عرض النقود (ن3) بنسبة 4% منذ بداية العام 2024، أي بزيادة 104,757 مليار ريال.
كما شهد عرض النقود (ن3) زيادة شهرية بنسبة 1.2% عن أبريل 2024، بزيادة 32,402 مليار ريال.
وتُعزى هذه الزيادة في السيولة إلى ارتفاع الودائع في البنوك، خاصةً الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية.
سجلت "الودائع تحت الطلب" مستوى الـ 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، والتي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%.
بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" مستوى 889,558 مليون ريال بنسبة 31.5%.، والتي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.
وجاء رابعاً، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).
وتُساهم هذه السيولة في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتُعدّ مستويات السيولة المرتفعة مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد السعودي وتعكس ثقة المستثمرين في المملكة.
كما تُساهم هذه السيولة في تحفيز الاستثمار والإنفاق وتوفير التمويل للمشاريع الجديدة.
