بلغت مستويات الدين المحلي الإجمالي في العالم العربي مستويات غير مرغوب فيها، وفق دراسة أجراها صندوق النقد العربي، بعنوان “الدين العام في العالم العربي: التأثيرات غير المتماثلة على النمو الاقتصادي”.
وأشارت الدراسة إلى تجاوز الدين المحلي الإجمالي لبعض البلدان العربية 200% خلال فترة وباء كورونا، وهي نسبة مرتفعة إلى حد ما، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق الدراسة، فإن الديون في بعض الدول كالإمارات، والبحرين، وعمان والبحرين، وقطر والولايات المتحدة الأمريكية كان لها تأثير إيجابي على الناتج المحلي.
وكان للدين العام تأثير تحفيزي على النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما تكون نسبة الدين المحلي الإجمالي أقل من 58%، وإذا تجاوز هذا الحد يكون تأثيره سلبيًا، بحسب صندوق النقد العربي.
تأثير غير متكافئ
ركزت الدراسة على التأثير غير المتكافئ للدين العام على معدلات النمو الاقتصادي في 10 دول عربية وهي: السعودية، البحرين، سلطنة عُمان ، الكويت، قطر، الأردن، الجزائر، تونس، المغرب والسودان، وتوصلت إلى وجود علاقة غير متماثلة بين مستوى الدين العام والنمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل وتوضح تغير حجم واتجاه العلاقة عبر الزمن.
كما بحثت الدراسة في التأثيرات غير المتماثلة للدين العام على معدلات النمو الاقتصادي في 10 دول عربية، بالاعتماد على تحليل السلاسل الزمنية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المُبطأ الموزع غیر الخطي ونموذج الفواصل الهيكلية المتعددة.
علاقة غير متماثلة
ووجدت الدراسة علاقة غير متماثلة بين مستوى الدين العام والنمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل في العديد من الدول المتضمنة في الدراسة.
وأظهرت نتائج التحليل أن التغيرات الإيجابية للدين العام ترتبط سلباً بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، ما يعني أن زيادة الدين العام تقلل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن التغيرات السلبية في الدين العام في بعض البلدان الأخرى ترتبط إيجابياً بمعدل النمو الاقتصادي، مما يعني أن الانخفاض في مستويات الدين العام، يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصت الدراسة بضرورة تقييم تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي بطريقة منهجية ومنتظمة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات في مستوى الدين العام.
