اختارت القيادة العامة العامة للإدارة الجديدة، أنس خطاب، في منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، ضمن سلسلة التحركات التي تقوم بها الإدارة الحالية في الفترة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
يُعرف خطاب باسم “أبو أحمد حدود” وهو من مواليد ريف دمشق، ويتولى منصب الأمير الأمني العام في إدلب وهيئة تحرير الشام. وتركزّت مهامه في تثبيت الأمن في المحافظات التي وقعت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، كما عمل على تأسيس شبكة لجمع المعلومات في كل منطقة. وبحسب تقرير العقوبات المنشور على الموقع الرسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم إدراج خطاب على قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة. وتم توجيه اتهامات إليه بتمويل أعمال وأنشطة جبهة النصرة في الشام، إلى جانب المساعدة في تخطيط عملياتها وتنفيذها أو القيام بتلك الأفعال بالنيابة عنها.
وبات خطاب في منتصف عام 2013، عضواً في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة. كما اختار ثلاثة حراس شخصيين جدد للقائد العام لجبهة النصرة أبو محمد الجولاني. وفي نهاية العام نفسه، تم اختيار أنس خطاب ليكون أحد قادة جبهة النصرة والأمير العام الإداري لها. وفي عام 2014، تم تعيين أنس حسن خطاب الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام. وشارك خطاب في منتصف عام 2012 في تأسيس جبهة النصرة، وكان مسؤولًا عن الاتصالات الدورية مع قيادة التنظيم في العراق لتحديد المساعدات المالية والمادية، كما ساهم في توفير الأسلحة لجبهة النصرة.
اقرأ أيضًا: وجوه جديدة في الحكومة السورية المؤقتة
