تتزايد مخاوف الشركات الأمريكية من تداعيات سياسة ترامب المتشددة تجاه الصين والتي ألمح إليها خلال حملته الانتخابية، ما قد يدفع بكين للانتقام.
وتخشى الشركات الأمريكية على مستقبلها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بـ60%على السلع الواردة من الصين، كما تعهد بإنهاء الاعتماد عليها.
ويقول الخبراء إن تطبيق هذا القرار سيكون مدمرًا، وسيجبر الشركات على التدافع للعثور على مصادر أخرى للإمداد، وسيزيد من أسعار المنتجات في المتاجر، كما سيؤدي إلى فقدان الوظائف.
من ناحية أخرى، قد يدفع القرار الحكومة الصينية لاتخاذ إجراءات بشأن الشركات الأمريكية.
"حرب اقتصادية"
يقول كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، سكوت كينيدي، للصحفيين في بكين، إن تهديدات ترامب قد يتم تفسيرها على أنها حرب اقتصادية تشنها الولايات المتحدة.
وحال تفسير الصين للأمر بهذه الطريقة، فسيكون الرد أقوى بكثير، ولن يكون مقتصرًا على التعريفات الجمركية فقط.
ويقول كينيدي إن تلك الإجراءات ستتراوح من الرد الاقتصادي إلى المسائل الدبلوماسية والأمنية.
ومن الممكن أن تُسفر التوترات بين الصين والولايات المتحدة إلى رد فعل شعبي خطير في ظل تصاعد القومية الصينية.
وتفرض الحكومة الصينية ضوابط قوية على تدفق المعلومات، مما أدى إلى مقاطعة المستهلكين للعلامات التجارية الدولية.
ويقول رئيس غرف التجارة الأمريكية في الصين، مايكل هارت، إن الأزمة في الأمر هو أن العلامات التجارية الاستهلاكية التي ليس لها طبيعة استراتيجية ولن تخضع لقيود التصدير، من الممكن أن تواجه مشكلات بسبب جنسيتها.
وأضاف: "منذ Covid، كانت الشركات تتطلع إلى تنويع وتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها، ولكن لا توجد حتى الآن بدائل سهلة وموثوقة لسلاسل التوريد والتصنيع التي تطورت في الصين على مدار العقود الماضية".
سُبل انتقام الصين
عندما فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على السلع الصينية خلال فترة ولايته الأولى، ردت الصين بتعريفات مقابلة على السلع الواردة من الولايات المتحدة.
وبحسب تقديرات مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، بالتعاون مع أكسفورد إيكونوميكس، فإن خوض معركة جديدة حول التعريفات الجمركية يمكن أن ينتج عنه مزيد من الضغط على الشركات لخفض الوظائف وخطط الاستثمار.
كما توقع التقرير أن تسفر تلك المعركة عن فقدان يصل إلى 801 ألف وظيفة بحلول عام 2025.
وتوقع أيضًا أن تأتي نيفادا وفلوريدا وأريزونا في مقدمة الولايات الأكثر تضررًا من التعريفات، إذا إنها تعتمد في اقتصادها على طلب المستهلكين.
ووجد تقرير أكسفورد أن الولايات الصناعية مثل إنديانا وكانساس وميشيغان وأوهايو ستكون أيضا عرضة للخطر.
وفي المعركة الاقتصادية الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة، توقفت بكين عن شراء المنتجات الزراعية من واشنطن.
وشملت المنتجات التي توقفت الصين عن شرائها هي فوق الصويا، ما انعكس بالسلب على الأجزاء الريفية من الولايات المتحدة والتي تدعم ترامب بشكل قوي.
ويتوقع جيمس ماكجريجور، مستشار الأعمال في شؤون الصين منذ ثلاثة عقود، أن بكين قد تلجأ لخطوة المنتجات الزراعية مرة أخرى إذا شعرت بالضغط.
ويمكن لبكين أيضا توسيع أساليب الانتقام لتشمل استهداف الشركات الأمريكية العاملة على الأراضي الصينية، إذ تفرض الصين إجراءات متشددة بالأساس منذ فترة ولاية ترامب الأولى.
ووجد تقرير مسح مناخ الأعمال لعام 2024 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في الصين أن 39٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع شعرت بأنها أقل ترحيبا في الصين.
تشديد القوانين
يتوقع الخبراء أيضًا أن الصين قد تلجأ إلى إجراء تغييرات قانونية وتنظيمية قد تهدد وجود واستثمارات الشركات الأمريكية.
وأجرت الصين بالفعل خلال السنوات السابقة تنقيحات على لوائحها المتعلقة بمراقبة الصادرات، كما شددت القيود الأكثر صرامة على المعادن الحرجة لقطاعات الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات الأمريكية.
ويتوقع المحللون أن تفعل الصين الشيء نفسه خلال فترة ولاية ترامب الثانية، بهدف حرمان الصناعة الأمريكية من المعادن والمكونات الرئيسية.
كما عززت بكين قوانين مثل قانون العقوبات المناهضة للأجانب الذي يؤدي إلى تحقيقات وغرامات وقيود على العمليات في البلاد.
وقبل السباق الرئاسي الأمريكي، كان هناك بعض المؤشرات على استهداف الصين للشركات الأمريكية، ومن بينها "بي في إتش".
