أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الخميس، "البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني".
والبرنامج متخصص في فتح أفاق واسعة للفرص البحثية والابتكارية الواعدة في مجالات الأمن السيبراني عبر شراكات مستدامة محليًا ودوليًا.
ويستهدف البرنامج بشكل أساسي الجامعات والجهات البحثية المحلية والدولية، والباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني.
كما أنه يستهدف طلاب وطالبات الدراسات العليا والمرحلة الجامعية المتخصصين في المجال.
أهداف البرنامج
*تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني.
*تشجيع نمو واستقطاب الأبحاث السيبرانية الواعدة.
*تطوير الحلول المبتكرة لتحديات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية.
*تعزيز الشراكات المحلية والدولية المستدامة في المجال.
وتساهم الأهداف السابقة في تشجيع الصناعة المحلية وتحفيزها في مجال الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق.
أهم مبادرات المرحلة الأولى من البرنامج
*منح رواد البحث والابتكار السيبراني.
*منح الأبحاث الابتكارية في صناعة الأمن السيبراني.
*جسور الابتكار السيبرانية.
مجالات البرنامج
يركّز البرنامج على 8 مجالات ذات أولوية وطنية وهي:
*الجيل القادم للدفاع السيبراني.
*تعزيز الصمود السيبراني.
*أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء.
*الأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي.
*التشفير والأمن الكمي.
*الأمن السيبراني السلوكي.
*مستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية.
*سياسات وتنظيمات الأمن السيبراني.
يُذكر أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع ذراع الهيئة التقني وهي الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت".
ويأتي البرنامج ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنمية رأي المال البشري في قطاع الأمن السيبراني، ورفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي فيه.
كما أنه يأتي ضمن جهود الهيئة في إجراء دراسات متخصصة وتنفيذ زيارات ميدانية للجهات الأكاديمية في مختلف مناطق المملكة.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه.
وتتمثل أهداف الهيئة في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية.
كما تستهدف الهيئة حماية الخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص كذلك بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
المصدر: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
