تحديثات جديدة للائحة أنشطة ووسيط الأجرة.. أبرز التعديلات وأهدافها

أعلنت الهيئة العامة للنقل، دخول تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ ابتداءً من اليوم.

واعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، تحديثات اللائحة، لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين.

أبرز تعديلات اللائحة

تضمنت اللائحة المحدثة مجموعة من التعديلات وأبرزها:

- تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.

- معالجة آلية معرفة السائق لموقع التوصيل قبل قبوله للطلب أو رفضه.

- معالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.

- إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين.

- معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات "خصوصي" بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط.

- توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة، وزيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة.

أهداف تحديثات اللائحة

تستهدف التحديثات الجديدة تحسين تجربة المستفيدين والعاملين والمستثمرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتعمل الهيئة العامة للنقل بشكل مستمر على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة النقل، وذلك بهدف وضع الحلول الناجعة لمعالجة هذه التحديات مما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.