في النصف الثاني من عام 2023، انغمس اقتصاد بريطانيا في حالة ركود، وهو خلفية صعبة قبيل الانتخابات المتوقعة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بتعزيز النمو.
أظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، بعد أن انكمش بنسبة 0.1٪ بين يوليو وسبتمبر. كان انكماش الربع الرابع أعمق من تقديرات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، حيث كانوا يشيرن إلى انخفاض بنسبة 0.1٪.
تراجعت الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، وزاد المستثمرون من توقعاتهم بخفض البنك الإنجليزي لأسعار الفائدة هذا العام، ودعت الشركات إلى المزيد من المساعدة من الحكومة في خطة الميزانية المقررة في 6 مارس. هذه البيانات تعني أن بريطانيا تنضم إلى اليابان من بين دول مجموعة السبع الاقتصاديين المتقدمة في السقوط في حالة ركود، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون ذلك ذو طابع مؤقت وضحيل بمقاييس تاريخية.
اقتصاد بريطانيا يقف عند مستوى أعلى بنسبة 1٪ فقط من مستواه في نهاية عام 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19. سوى ألمانيا من بين دول مجموعة السبع تواجه وضعاً أسوأ.
سوناك وعد بتحفيز الاقتصاد كإحدى وعوده الرئيسية للناخبين في العام الماضي، ولكن حزبه الحاكم يواجه الآن تحديات في ظل التفوق الاقتصادي الذي يُنسب إلى حزب المعارضة. التقارير تشير إلى أن الأسر البريطانية ستشهد أول انخفاض في مستويات المعيشة منذ الحرب العالمية الثانية.
رئيس وزراء بريطانيا يواجه ضغوطًا سياسية كبيرة بسبب الركود، خاصة مع استحقاق الناخبين في انتخابات برلمانية فرعية. المحللون يعتبرون أن البيانات الاقتصادية لها أهمية سياسية أكبر في هذا السياق.
بيانات يوم الأربعاء أظهرت استمرار التضخم عند 4.0٪ في يناير، مما أعاد الحديث بين المستثمرين عن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الإنجليزي في يونيو. ومع ذلك، فإن النمو القوي في الأجور الذي أُعلن يوم الثلاثاء يظهر الحذر الذي يتبناه البنك.
اقرأ ايضاً :
الأمن الغذائي.. حاضر بطيء الاستقرار ومستقبل محاط بالتحديات
الإسهام المتوقع للمدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة
