أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، إدراج 3 مسؤولين في دول البلطيق، بينهم رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، على قائمة المطلوبين، استمرارًا للتوتر بين موسكو والجمهوريات السوفيتية السابقة.
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن كالاس مطلوبة بتهمة “تدنيس الذاكرة التاريخية”.
وقالت وكالة “تاس” الحكومية الروسية إن المسؤولين في منطقة البلطيق اتُهموا بتدمير نصب تذكارية للجنود السوفييت، وهي أفعال يعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بموجب القانون الجنائي الروسي.
علّقت “كالاس” على القرار الروسي بقولها: “يأمل الكرملين الآن أن تساعد هذه الخطوة في إسكاتي وإسكات وآخرين، لكن ذلك لن يحدث”.
وأضافت: “سأواصل دعمي القوي لأوكرانيا، والدفاع عن زيادة الدفاع الأوروبي عنها”، مضيفة أن هذا التحرك الروسي لم يكن مفاجئًا.
يذكر أنه في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل ما يقرب من عامين، قامت دول البلطيق، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بهدم معظم المعالم الأثرية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، بما في ذلك تلك التي تحيي ذكرى الجنود السوفييت الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.
وردًا على ذلك، أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بإجراء تحقيق جنائي في الموضوع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “هذه مجرد البداية، ويجب محاكمة الجرائم المرتكبة ضد ذكرى محرري العالم من النازية والفاشية”.
وإلى جانب “كالاس”، تم إدراج وزير الدولة الإستوني تيمار بيتركوب، ووزير الثقافة الليتواني سيموناس كيريس ونحو 60 من أصل 100 عضو في برلمان لاتفيا السابق، الذي انتهت ولايته في نوفمبر 2022، في القائمة، وفقًا لقاعدة بيانات وزارة الخارجية الروسية.
وقال كيريس إن أمر الاعتقال “يعني أنني تصرفت بشكل فعال وبطريقة مبدئية”.
وضم الاتحاد السوفييتي دول البلطيق عام 1940، ثم احتلتها ألمانيا النازية قبل أن تعود إلى حكم موسكو كجزء من الكتلة الشيوعية السوفييتية حتى استعادت استقلالها مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
والدول الثلاث أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وقد تدهورت علاقاتها مع موسكو بشكل حاد منذ بداية الحرب.
كما تمت إضافة عشرات من السياسيين البلطيقيين الآخرين إلى قائمة المطلوبين الروس، بما في ذلك رؤساء البلديات، ونواب البلديات، ووزيرة الداخلية اللاتفية السابقة، ماريا جولوبيفا.
إقرأ ايضًا:
