كشف تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية"، الصادر في أكتوبر 2023، أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، المرتبط بالمواجهة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، قد يؤثر سلبًا على أسواق السلع الأولية عالميًا، فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟
تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار السلع الأولية
في تقييمة الأولى للتداعيات المحتملة لهذا الصراع على المدى القريب، يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من 2023، قبل أن يتراجع إلى 81 دولارًا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
كما يتوقع التقرير أن تنخفض أسعار السلع الأولية بوجه عام بنسبة 4.1% في السنة القادمة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية في العام المقبل بفضل زيادة الإمدادات.
وكشف التقرير عن توقعات البنك الدولي بانخفاض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5% في 2024، على أن تستقر أسعار السلع الأولية في 2025.
وأشار التقرير أن أسعار النفط شهدت زيادة بنحو 6% منذ بداية الصراع، فيما لم تتعرض أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأولية الأخرى لتأثير يذكر.
وذكر التقرير أنه في حال تصعيد الصراع، سيكون التأثير سلبيًا أكثر اعتمادًا على درجة تعطل إمدادات النفط.
وأوضح أنه في حال حدوث تعطل محدود، ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 500 ألف برميل إلى مليوني برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا الانخفاض الذي شهدته الحرب الأهلية الليبية عام 2011.
وفي ظل هذا السيناريو، سيرتفع سعر النفط مبدئيًا بين 3% و13% مقارنة بمتوسط الفترة ربع سنوية الحالية بواقع 93 و 102 دولار للبرميل.
وبحسب التقرير، إذا ما حدث تعطل متوسط يعادل ما حدث في حرب العراق في عام 2003، ستتراجع إمدادات النفط العالمية بما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يوميًا، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة 21% إلى 35% في البداية بواقع 109 دولارات و 121 دولارا للبرميل.
أما في حال التعطل الكبير، على غرار الحظر النفطي الذي فرضته الدول العربية في عام 1973، ستنكمش إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميًا، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة 56% إلى 75% في البداية بواقع 140 دولارا و 157 دولارا للبرميل.
وقال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "إن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعني حتمًا ارتفاع أسعار الغذاء، وإذا حدثت صدمة شديدة في أسعار النفط، فستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية وهي بالفعل مرتفعة في العديد من البلدان النامية".
وأشار: "في نهاية عام 2022، كان أكثر من 700 مليون شخص، أي ما يقرب من 10% من سكان العالم، يعانون نقص التغذية، وتصعيد هذا الصراع سيزيد انعدام الأمن الغذائي، ليس في المنطقة فحسب، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم".
حرب غزة تعرقل طموحات الصين في الشرق الأوسط
