أصدر خبراء صندوق النقد الدولي، البيان الختامي حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، وذلك في ختام زيارتهم للمملكة، اليوم الأربعاء.
*الأداء الاقتصادي، إذ إن المملكة تعتبر أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022.
*كما أن اقتصادها يشهد نموًا ملحوظًا نتيجة الارتفاع القوي في الاستثمار الخاص، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.
*استمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية، والذي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.
*مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.
*تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إلى جانب ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36 % في عام 2022، متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030.
*تحقيق الحساب الجاري في المملكة لعام 2022، أعلى فائض له خلال عشر سنوات.
*قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، وأن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
*الخطط الجارية للمملكة لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، واعتزام المملكة أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.
وفي التقرير فند صندوق النقد الدولي مجموعة من التوقعات لاقتصاد المملكة وهي:
*أن تظل معدلات التضخم محتواة خلال العام الحالي 2023 وما بعده.
*استقرار الاحتياطيات عند مستويات ملائمة.
*استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.
ولفت الصندوق إلى أن انخفاض الدين العام للملكة عند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي يمكنها من مواجهة التحديات.
وأكد أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، لا يزال هو السياسة المناسبة نظراً لهيكل الاقتصاد السعودي.
لهذه الأسباب.. أمر ملكي بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني
