في الليلة السابقة لتنفيذ حكم الإعدام، انتحر هرمان غورينغ، نائب أدولف هتلر السابق، ليفلت من المشنقة.
كان أحد 12 مسؤولًا نازيًا حكمت عليهم محكمة نورنبيرغ بالإعدام، في محاكمة أرست سابقة دولية لمحاسبة قادة الدول على جرائم الحرب.
قبل المحاكمة، دعا بعض قادة الحلفاء إلى إعدام كبار المسؤولين النازيين دون إجراءات قضائية، لكن الولايات المتحدة دفعت باتجاه محاكمتهم وعرض الأدلة أمام القضاء، حتى لا يستطيع الألمان الادعاء بأن اعترافاتهم بجرائم الحرب انتُزعت بالإكراه.
في 8 أغسطس 1945، أنشأت اتفاقية لندن المحكمة العسكرية الدولية بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي، ومثلت كل دولة بقاضٍ وفريق ادعاء، مع ضمان حق المتهمين في تقديم الأدلة والشهود واستجواب شهود الادعاء.
وفي 20 نوفمبر 1945، بدأت المحاكمة في قصر العدل بمدينة نورنبيرغ، بعد توجيه الاتهام إلى 24 مسؤولًا نازيًا، بتهم شملت جرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتآمر لارتكابها.
حضر الجلسات 21 متهمًا، فيما حوكم مارتن بورمان غيابيًا، بعد استبعاد غوستاف كروب ووفاة روبرت لاي. وغاب هتلر وهيملر وغوبلز بعدما انتحروا في نهاية الحرب أو بعدها بوقت قصير.
أدلة دامغة ودفوع مرفوضة
رغم أن المحرقة لم تكن المحور الرئيسي للمحاكمة، عرض الادعاء أفلامًا توثق تحرير معسكرات الاعتقال، وأدلة على القتل الجماعي لليهود في أوشفيتز وغيتو وارسو، وقدّر عدد الضحايا اليهود بنحو 6 ملايين.
أقر معظم المتهمين بوقوع الجرائم، لكنهم نفوا مسؤوليتهم الشخصية، محتجين بتنفيذ أوامر سلطة أعلى. ورفض ميثاق المحكمة اعتبار تلقي الأوامر مبررًا للإعفاء من المسؤولية.
أحكام تاريخية وعدالة ناقصة
في 1 أكتوبر 1946، أدانت المحكمة 19 متهمًا وبرأت 3، وحكمت بالإعدام على 12، شنق 10 منهم في 16 أكتوبر، بعدما انتحر غورينغ قبل التنفيذ. أما بورمان، المحكوم غيابيًا، فتأكد لاحقًا أنه مات خلال الأيام الأخيرة للحرب.
أرست المحاكمة مبدأ اعتبار الجرائم ضد الإنسانية جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، واستمرت ملاحقة النازيين في محاكمات لاحقة، شملت 185 ألمانيًا في 12 محاكمة أمريكية.
لكن الاهتمام بالملاحقة تراجع بحلول أواخر الخمسينيات، وأُفرج عن معظم المحكومين الذين لم يُعدموا، فيما ظل كثير من مرتكبي الجرائم خارج المحاكمات والعقاب.
