شهدت قضية المطرب اللبناني، فضل شاكر، مطلع هذا الأسبوع، تطورًا جديدًا قد يعيد رسم مسار قضيته المعقدة، بعدما أوصت الهيئة الاتهامية في لبنان بإسقاط تهمتين رئيسيتين عنه، مما يفتح الباب أمام تبرئته مما نُسب إليه.
فضل شاكر قريب من نيل حريته
نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر قضائية وصفتها بالرفيعة أن الهيئة، وعقب جلسات مراجعة قانونية دقيقة، انتهت إلى التوصية بإسقاط تهمتي "الإساءة إلى دولة شقيقة" و"تبييض الأموال وتمويل جماعات إرهابية" لعدم كفاية الأدلة.
وفيما يتعلق بالاتهام الأول، أوضحت المداولات أن التهمة فقدت ركيزتها القانونية، نظرًا للمتغيرات السياسية التي طرأت على المشهد السوري خلال السنوات الماضية؛ حيث لم يعد النظام السوري يحظى بالاعتراف الكامل من جهات دولية، فضلًا عن تقارير منظمات حقوقية تعتبر بشار الأسد "فاقدًا للشرعية القانونية"، وهو ما جعل الجرم المنسوب للفنان فضل شاكر غير ذي محل من الناحية الواقعية والقانونية.
أما فيما يخص تهمة تمويل الإرهاب، فقد بنت الهيئة توصيتها على غياب أي دليل مادي يربط الفنان بأي نشاط مالي غير مشروع.
وكشفت المصادر أن التحقيقات المستفيضة التي شملت حساباته ومعاملاته البنكية لم تُظهر أي مؤشرات على عمليات تبييض أموال أو تحويلات مالية مشبوهة كانت قد وُجّهت إليه سابقًا، مما أدى إلى استبعاد هذه التهمة لعدم قيامها على أساس متين.
ويأتي هذا التطور اللافت عقب مثول فضل شاكر قبل أيام أمام القاضي بلال الضناوي في جلسة تمهيدية بقصر العدل في بيروت، حيث اقتصر الاستجواب على إجراءات شكلية بحتة، مثل توكيل محاميه الرسمي والتأكد من عدم تعرضه لأي ضغوط.
ويترقب الفنان فضل شاكر حاليًا انعقاد جلسة المحاكمة المقررة في الخامس عشر من ديسمبر المقبل، على أمل أن يصدر حكم نهائي يبرئه بالكامل ويطوي صفحة طويلة من الملاحقات القضائية.
وينظر مقربون من الفنان إلى هذه الخطوة بوصفها "رسالة إيجابية" من القضاء، تزيد من تفاؤله بإنهاء معاناته.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر فنية أن الفنان فضل شاكر يستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "قمري"، كان قد سجلها قبل تسليم نفسه للسلطات، في خطوة فُسرت حينها بأنها تأكيد على رغبته في العودة إلى حياته الطبيعية والفنية.
