في 1 يناير 1991، كان الاتحاد السوفيتي أكبر دولة في العالم، ويغطي ما يقرب من سدس مساحة اليابسة على الأرض، وبلغ عدد سكانه أكثر من 290 مليون نسمة، وتعيش داخل حدوده 100 جنسية مختلفة.
في غضون عام، لم يعد للاتحاد السوفيتي وجودًا، إذ لعبت العديد من العوامل الداخلية والخارجية دورًا في انهياره عام 1992 وتحديدًا في 26 ديسمبر.
في هذا الموضوع نناقش أبرز العوامل التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي.
العامل السياسي
عندما عُين ميخائيل جورباتشوف أمينًا عامًا للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي في 11 مارس 1985، كانت أهدافه المحلية الأساسية هي انفتاح الاقتصاد السوفيتي الذي كان يعاني، وتقليل البيروقراطية الحكومية المرهقة.
عندما فشلت محاولاته الأولية للإصلاح في تحقيق نتائج مهمة، أرسى سياسات الغلاسنوست “الانفتاح” والبيريسترويكا “إعادة الهيكلة”.
كان الهدف الأول لهذه السياسات هو تعزيز الحوار، وبدلًا من إشعال شرارة النهضة الشيوعية، فتحت سياسة الغلاسنوست الباب على مصراعيه لانتقاد الجهاز السوفيتي بأكمله، ففقدت الدولة السيطرة على كل من وسائل الإعلام والمجال العام، واكتسبت حركات الإصلاح الديمقراطي زخمًا في جميع أنحاء الكتلة السوفيتية.
أظهرت البيريسترويكا أسوأ ما في الأنظمة الرأسمالية والشيوعية، إذ رفعت ضوابط الأسعار في بعض الأسواق، لكن الهياكل البيروقراطية الحالية تُركت في مكانها، مما يعني أن المسؤولين الشيوعيين كانوا قادرين على التراجع عن تلك السياسات التي لم تقدم لهم إفادة شخصية.
في النهاية، أدت إصلاحات جورباتشوف وتخليه عن عقيدة ليونيد بريجنيف إلى تعجيل زوال الإمبراطورية السوفيتية، وبحلول نهاية عام 1989، كانت المجر قد فككت سياجها الحدودي مع النمسا، وكانت بولندا ودول البلطيق تتخذ خطوات ملموسة نحو الاستقلال، وقد أُطيح بجدار برلين.
العامل الاقتصادي
وفقًا لبعض المقاييس كان الاقتصاد السوفيتي ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 1990، لكن النقص في السلع الاستهلاكية كان أمرًا روتينيًا وكان الاكتناز أمرًا شائعًا.
تشير التقديرات إلى أن اقتصاد السوق السوداء السوفيتي كان يعادل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلاد، كما عرقل الركود الاقتصادي البلاد لسنوات، ولم تؤد إصلاحات البيريسترويكا إلا إلى تفاقم المشكلة.
دُعّم ارتفاع الأجور من خلال طباعة النقود، مما أدى إلى حدوث دوامة تضخمية، وأدى سوء إدارة السياسة المالية إلى جعل البلاد عرضة لعوامل خارجية، وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تدهور الاقتصاد السوفيتي.
خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، احتل الاتحاد السوفيتي مرتبة كأحد أكبر منتجي موارد الطاقة في العالم، ولعب النفط والغاز الطبيعي وصادرات هذه السلع دورًا حيويًا في دعم أكبر اقتصاد موجه في العالم.
عندما انخفض سعر النفط من 120 دولارًا للبرميل في عام 1980 إلى 24 دولارًا للبرميل في مارس 1986، جف شريان الحياة الأهم لرأس المال الخارجي، وارتفعت أسعار النفط بشكل مؤقت في أعقاب غزو العراق للكويت في أغسطس 1990، ولكن بحلول ذلك الوقت كان الاتحاد السوفيتي قد انهار تمامًا.
العامل العسكري
من المعتقد أن الإنفاق الدفاعي السوفيتي تسارع بشكل كبير؛ وكانت الميزانية العسكرية السوفيتية تتجه نحو الارتفاع منذ أوائل السبعينيات على الأقل، لكن المحللين الغربيين تركوا أفضل التخمينات فيما يتعلق بالأرقام الصعبة.
تراوحت التقديرات الخارجية للإنفاق العسكري السوفيتي بين 10 و20% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى داخل الاتحاد السوفيتي نفسه، كان من الصعب إعداد محاسبة دقيقة؛ لأن الميزانية العسكرية تضمنت مجموعة متنوعة من الوزارات الحكومية، لكل منها مصالحها المتنافسة.
ما يمكن قوله بشكل قاطع، هو أن الإنفاق العسكري كان دائمًا غير مدرك للاتجاهات الاقتصادية العامة، فحتى عندما تراجع الاقتصاد السوفيتي، ظل تمويل الجيش ثابتًا، وبالإضافة إلى ذلك، تصدر الجيش لعملية البحث والتطوير.
حدث في هذا اليوم.. تفكك اتحاد عالمي ضخم.. واكتشاف عنصر كيميائي فارق في التاريخ
من هو إيلي كوهين؟ الجاسوس الإسرائيلي الذي كاد أن يصبح نائب وزير الدفاع في سوريا
بعد تحرك الجيش الصربي لحدود كوسوفو.. ما هي جذور النزاع بين البلدين؟
