خطوة جديدة تُقدِم عليها السعودية تيسيرًا على صغار التجار وأصحاب المشروعات الناشئة، حيث ستعفي الشركات الصغيرة والمتوسطة من تسجيل الرسوم التجارية لمدة ثلاث سنوات تخطط خلالها لزيادة عدد الشركات الناشئة في الاقتصاد.
وفقًا للائحة الجديدة، ستحتاج الكيانات التجارية إلى اشتراك واحد فقط، حتى إذا كان لديها عدة فروع.
وقال خبراء اقتصاد في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الإجراء يعمل على تصحيح الأوضاع ورفع الكفاءة، مضيفين أن دعم الغرف التجارية الصغيرة والمتوسطة في سنواتها الأولى من إنشاء المشاريع يعد عاملاً أساسياً بالنظر إلى بعض التحديات المالية التي قد تواجهها عند إطلاق المشروع.
لماذا اللائحة الجديدة؟
من جانبه، أصدر وزير التجارة السعودي ماجد القصبي اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية، والتي تنص على إعفاء الكيانات التجارية من اكتتاب الغرفة في السنوات الثلاث الأولى، وكذلك تخفيض الاشتراك في السنوات اللاحقة.
تهدف هذه الخطوة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في ضوء التحول الرقمي.
وأشار القصبي إلى اعتماد قواعد حوكمة الغرف التجارية وآلية قياس وتقييم أداء الغرف.
[two-column]
الإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها الغرف تأتي لإبراز دعم الدولة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وحرصها على جعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات
[/two-column]
آراء الخبراء
وقال صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، إن الإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها الغرف تأتي لإبراز دعم الدولة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وحرصها على جعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات.
وقال عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ “الشرق الأوسط”: “وزارة التجارة تسعى جاهدة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتصدي للتحديات وتقليل تكاليفها”.
وأكد “البوعينين” أن الإعفاء والسماح للفروع المختلفة بالمشاركة في اشتراك واحد سيقلل من الأعباء المالية التي يجب أن تتحملها المؤسسات.
وبحسب وزارة التجارة والاستثمار، سيتم منح الإعفاء للراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المعادل المالي لمدة ثلاث سنوات والتخفيض للسنوات اللاحقة.
