تشير الأسواق العالمية على تحذيرات من أن الاقتصاد يتأرجح على حافة الهاوية، ما جعل مسألة الركود أمر لا مفر منه، ومن المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل حملته لتشديد السياسة النقدية لانتزاع التضخم من الاقتصاد الأمريكي.
هناك الآن فرصة بنسبة 98% لحدوث ركود عالمي، وفقًا لشركة الأبحاث Ned Davis الأمر الذي يجلب بعض المصداقية التاريخية الواقعية إلى الطاولة، كانت قراءة احتمالية ركود الشركة للركود مرتفعة مرتين فقط من قبل في عامي 2008 و2020.
عندما يحذر الاقتصاديون من حدوث انكماش اقتصادي، فإنهم عادة ما يعتمدون في تقييمهم على مجموعة متنوعة من المؤشرات.. هناك بعض الاتجاهات الرئيسية الدالة على ذلك.. منها:
الدولار الأمريكي
يلعب الدولار الأمريكي دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي والتمويل الدولي، عندما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، فإنه يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
في أي مناخ اقتصادي، يُنظر إلى الدولار على أنه مكان آمن لادخار الأموال، وفي مناخ مضطرب، مثل جائحة كورونا، أو حرب في أوروبا الشرقية، يكون لدى المستثمرين حافز أكبر لشراء الدولارات، عادة في شكل سندات حكومية أمريكية.
تراجعت قيمة الجنيه البريطاني واليورو واليوان الصيني والين الياباني، من بين أشياء أخرى كثيرة، وهذا يجعل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود أكثر تكلفة بالنسبة لتلك الدول.
رداً على ذلك، ينتهي الأمر بالبنوك المركزية التي تكافح بالفعل التضخم الناجم عن الوباء إلى رفع معدلات أعلى وأسرع لدعم قيمة عملاتها.
توقف المحرك الاقتصادي
التسوق هو المحرك الأول لأكبر اقتصاد في العالم، والمتسوقون متعبون، بعد أكثر من عام من ارتفاع الأسعار على كل شيء تقريبًا، مع عدم مواكبة الأجور في أغلب دول العالم، تراجع المستهلكون.
ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة تاريخية، ما دفع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد مما يجعل من الصعب على الشركات أن تنمو.
من المفترض أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض التكاليف على نطاق واسع، ولكن في غضون ذلك، يحصل المستهلكون على دفعة واحدة من معدلات الاقتراض المرتفعة والأسعار المرتفعة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بضروريات مثل الطعام والسكن.
هبوط الأسواق
تعرضت وول ستريت لضربة قوية، والأسهم تسير الآن على المسار الصحيح لأسوأ عام لها منذ عام 2008، في حال احتاج أي شخص إلى مقارنة تاريخية مخيفة أخرى.
لكن العام الماضي كانت قصة مختلفة تمامًا، ازدهرت أسواق الأسهم في عام 2021، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 27%، بفضل تدفق السيولة النقدية التي ضخها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أطلق العنان لسياسة التيسير النقدي المزدوجة في ربيع عام 2020 لمنع الأسواق المالية من الانهيار.
استمر ذلك حتى أوائل العام 2022. ولكن مع بدء التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة وفك آلية شراء السندات التي دعمت السوق.
لقد انخفض مؤشر S&P 500، وهو أوسع مقياس لوول ستريت بنسبة 24% تقريبًا لهذا العام، جميع المؤشرات الأمريكية الثلاث الرئيسية في أسواق هابطة، منخفضة بنسبة 20% على الأقل عن أعلى مستوياتها الأخيرة.
في تطور مؤسف، تعتبر أسواق السندات، التي عادة ما تكون ملاذًا آمنًا للمستثمرين عندما تنخفض الأسهم والأصول الأخرى، في حالة من التدهور الشديد.
الحرب وارتفاع الأسعار
لا يوجد مكان يظهر فيه تصادم الكوارث الاقتصادية والمالية والسياسية بشكل مؤلم أكثر مما هو عليه في المملكة المتحدة.
مثل بقية العالم، عانت المملكة المتحدة من ارتفاع الأسعار الذي يُعزى إلى حد كبير إلى الصدمة الهائلة لكوفيد 19، التي أعقبتها الاضطرابات التجارية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. مع قيام الغرب بقطع واردات الغاز الطبيعي الروسي، ارتفعت أسعار الطاقة وتضاءلت الإمدادات.
كانت تلك الأحداث سيئة بما يكفي من تلقاء نفسها، لكن بعد ذلك، أعلنت الحكومة التي تم تشكيلها حديثًا برئاسة رئيس الوزراء ليز تراس عن خطة شاملة لخفض الضرائب شجبها الاقتصاديون من طرفي الطيف السياسي ووصفوها بأنها غير تقليدية في أحسن الأحوال، وشيطانية في أسوأ الأحوال.
باختصار، قالت إدارة تراس إنها ستخفض الضرائب على جميع البريطانيين لتشجيع الإنفاق والاستثمار، وتخفيف وطأة الركود من الناحية النظرية، لكن التخفيضات الضريبية غير ممولة، ما يعني أنه يجب على الحكومة تحمل الديون لتمويلها.
النتيجة
رغم الإجماع على احتمال حدوث ركود عالمي في وقت ما في عام 2023، إلا أنه من المستحيل التنبؤ بمدى شدته أو المدة التي سيستغرقها، ليس كل ركود مؤلمًا مثل الركود العظيم في 2007-2009، لكن كل ركود مؤلم بالطبع.
بعض الاقتصادات، ولا سيما الولايات المتحدة، مع سوق العمل القوي والمستهلكين المرنين، ستكون قادرة على تحمل الضربة بشكل أفضل من غيرها.
كتب الاقتصاديون في المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير هذا الأسبوع: “نحن في حالة مجهولة في الأشهر المقبلة”، وتابعوا: “إن الآفاق الفورية للاقتصاد العالمي وللكثير من سكان العالم مظلمة”، مضيفين أن التحديات “ستختبر قدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود وتفرض عبئًا ثقيلًا على الخسائر البشرية”.
بالأرقام.. كم تبلغ نسبة مبيعات آيفون من إيرادات شركة أبل؟
