أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة قتامة توقعات النمو العالمي، حيث يواجه الاقتصاد الأوروبي انتكاسة خطيرة بالنظر إلى الروابط التجارية والاستثمارية والمالية مع الدول المتحاربة.. الآن تتحمل أوروبا قطعًا جزئيًا لصادرات الغاز الطبيعي من روسيا، أكبر مورد للطاقة لها.
يثير احتمال حدوث إغلاق كامل غير مسبوق مخاوف بشأن نقص الغاز، وارتفاع الأسعار، والآثار الاقتصادية، بينما يتحرك صانعو السياسات بسرعة، لافتقارهم إلى مخطط لإدارة وتقليل التأثير.
أصدر صندوق النقد الدولي ثلاث أوراق عمل جديدة تبحث في هذه القضايا الهامة، وتنظر أوراق العمل في إمكانية تفاقم هذه التأثيرات بفعل تفتت الأسواق وتأخر انتقال الأسعار، وفي دور السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في تخفيف العواقب، وكيف يمكن أن يكون تأثير هذه العوامل على ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي.
توقعات صندوق النقد الدولي لأزمة الطاقة في أوروبا
أوضح صندوق النقد الدولي أنه في بعض البلدان الأكثر تضررًا في أوروبا الوسطى والشرقية، مثل المجر وسلوفاكيا والتشيك، هناك خطر حدوث نقص بنسبة تصل إلى %40 من استهلاك الغاز وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بسبب تصل إلى 6%.
أشار الصندوق إلى أنه ومع ذلك، يمكن التخفيف من الآثار من خلال تأمين الإمدادات البديلة ومصادر الطاقة، وتخفيف اختناقات البنية التحتية، وتشجيع توفير الطاقة مع حماية الأسر الضعيفة، وتوسيع اتفاقيات التضامن لتقاسم الغاز عبر البلدان.
ما الذي يحدد التعرض؟
يختلف الاعتماد على روسيا للغاز ومصادر الطاقة الأخرى بشكل كبير حسب الدولة.
تكيفت البنية التحتية الأوروبية والإمدادات العالمية، حتى الآن، مع انخفاض بنسبة 60% في شحنات الغاز الروسي منذ يونيو 2021، وانخفض إجمالي استهلاك الغاز في الربع الأول بنسبة 9% عن العام السابق، ويتم استغلال الإمدادات البديلة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال من ماركة عالمية.
أوضح الصندوق أنه يمكن إدارة تخفيض يصل إلى 70% من الغاز الروسي على المدى القصير من خلال الوصول إلى الإمدادات البديلة ومصادر الطاقة، مع انخفاض الطلب من الأسعار المرتفعة سابقًا.
وهذا يفسر سبب تمكن بعض الدول من وقف الواردات الروسية من جانب واحد. ومع ذلك، فإن التنويع سيكون أصعب بكثير في حالة الإغلاق التام.
يمكن أن تقلل الاختناقات من القدرة على إعادة توجيه الغاز داخل أوروبا بسبب عدم كفاية قدرة الاستيراد أو قيود النقل، يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى نقص بنسبة 15 إلى 40% من الاستهلاك السنوي في بعض البلدان في وسط وشرق أوروبا.
الأثر الاقتصادي لأزمة الطاقة في أوروبا
يُقاس الأمري بطريقتين، الأولى هو نهج السوق المتكامل الذي يفترض أن الغاز يمكن أن يصل إلى حيث يحتاج إليه، وأن الأسعار تتكيف، وهناك طريقة أخرى تتمثل في نهج السوق المجزأ الذي يتم استخدامه بشكل أفضل عندما لا يمكن للغاز الذهاب إلى حيث الحاجة بغض النظر عن مقدار ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، فإن التقدير معقد بسبب حقيقة أن الضربة التي تلحق بالاقتصاد الأوروبي تحدث بالفعل.
يشير استخدام نهج السوق المتكاملة لتقدير التأثير المباشر حتى الآن إلى أنه قد يكون قد وصل إلى انخفاض بنسبة 0.2% للنشاط الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022.
عندما نفكر في الإغلاق الكامل للغاز الروسي اعتبارًا من منتصف يوليو، فإننا نركز على التأثير المتعلق بخط الأساس لعدم تعطل الإمدادات هذا العام. هذا يبسط التقدير ويجعله قابل للمقارنة مع البحوث الاقتصادية الأخرى.
يشير صندوق النقد الدولي إلى مجموعة واسعة من تقديرات التأثير على مدى الأشهر الـ12 المقبلة. تعكس الطبيعة غير المسبوقة لإيقاف الغاز الروسي الكامل، افتراضات النمذجة الصحيحة غير مؤكدة إلى حد كبير وتتفاوت بين البلدان.
إذا ظلت أسواق الاتحاد الأوروبي متكاملة داخليًا ومع بقية العالم، فإن نهج السوق المتكامل الذي نتبعه يشير إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي من شأنه أن يساعد في حماية الآثار الاقتصادية، وذلك لأن الاستهلاك المنخفض يتم توزيعه عبر جميع البلدان المرتبطة بالسوق العالمية. في أقصى الحالات، بافتراض عدم وجود دعم للغاز الطبيعي المسال، فإن التأثير يتضخم: يجب أن تعمل أسعار الغاز المرتفعة عن طريق خفض الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي فقط.
إذا أعاقت القيود المادية تدفقات الغاز، فإن نهج السوق المجزأ يشير إلى أن التأثير السلبي على الناتج الاقتصادي سيكون مهمًا بشكل خاص ، بنسبة تصل إلى 6 في المائة لبعض البلدان في وسط وشرق أوروبا حيث كثافة استخدام الغاز الروسي عالية والإمدادات البديلة هي نادرة ، ولا سيما المجر وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية التشيك. ستواجه إيطاليا أيضًا آثارًا كبيرة بسبب اعتمادها الكبير على الغاز في إنتاج الكهرباء.
ستكون التأثيرات على النمسا وألمانيا أقل حدة ولكنها لا تزال كبيرة، اعتمادًا على توافر مصادر بديلة والقدرة على خفض استهلاك الغاز المنزلي، ستكون الآثار الاقتصادية معتدلة، ربما أقل من 1% بالنسبة للبلدان الأخرى التي لديها وصول كافٍ إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال الدولية.
تخفيف استهلاك الطاقة في أوروبا
تشجع بعض البلدان الأسر ومنشآت الأعمال بالفعل على توفير الطاقة، مثل إيطاليا، حيث تفرض الحكومة مستويات دنيا وقصوى للتدفئة والتبريد، كذلك تتضمن خطة المفوضية الأوروبية تدابير لحفظ الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الروسي.
غير أن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال قائمة. ويوضح بحث للصندوق قيد الإصدار أن كثيرا من البلدان اختارت سياسات تحد بقوة من انتقال أسعار الجملة إلى المستهلكين. وهناك بديل أفضل يتمثل في السماح بتمرير الأسعار بدرجة أكبر لتحفيز حفظ الطاقة مع تقديم تعويض موجه إلى الأسر التي لا قِبَل لها بتحمل ارتفاع الأسعار.
معالجة تحديات أزمة الطاقة في أوروبا
يوضح بحث صندوق النقد الدولي إمكانية تخفيف جانب من التداعيات الاقتصادية لوقف الغاز الروسي. فبخلاف التدابير المتخذة بالفعل، ينبغي اتخاذ إجراءات أخرى تركز على تخفيف المخاطر والتأهب للأزمات.
ويجب على الحكومات أن تعزز الجهود لتأمين الإمدادات من الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال والمصادر البديلة، ومواصلة تخفيف اختناقات البنية التحتية لاستيراد الغاز وتوزيعه، والتخطيط لمشاطرة الإمدادات عبر الاتحاد الأوروبي في حالة الطوارئ، والتحرك الحاسم لتشجيع وفورات الطاقة مع حماية الأسر الضعيفة، والتأهب للبرامج الذكية التي تحدد حصصا للغاز.
بالفيديو.. هكذا تغير عدد البشر خلال الـ 300 سنة ماضية
أين موقعك في هرم الثروة العالمية؟ التقرير الأحدث يجيبك والأرقام “مُذهلة”
أزمة غذاء عالمية.. ما أسبابها وكيف يمكن التعامل معها وتخطيها؟
