وافق مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي ترأسها أمس الثلاثاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر السلام في جدة، على نظام السياحة الجديد.
ومن جانبها قالت وزارة السياحة السعودية، إن النظام الجديد يتضمن أساليب مبتكرة للاستثمار في القطاع السياحي في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بفضل التشريعات والإجراءات المرنة، التي يتضمنها النظام لجذب الاستثمارات النوعية.
وبينت وزارة السياحة السعودية، أن من أهم ما تضمنه النظام فيما يخص المستثمرين والمشغلين في قطاع السياحة، هو تعديل مصطلح مرافق الإيواء السياحي إلى مرافق الضيافة، وهي العبارة التي ترسخ واقع الضيافة السعودي، بجانب تحديد آليات محكمة تضمن حماية الوجهات السياحية والمقومات السياحية بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.
ضمانات لتعزيز مكانة المملكة سياحيًا
وتضمن النظام الجديد، استحداث تراخيص وتصاريح لأنشطة سياحية جديدة، وذلك بهدف تمكين الإبداع والابتكار في مجال الاستثمار السياحي، مع إتاحة مواقع جديدة لتطويرها كوجهات سياحية جاذبة للاستثمار.
ومن أبرز ما جاء في النظام، حماية حقوق السائح وضمان تقديم أفضل الخدمات وأجودها له، وذلك بهدف أن يعيش السائح أفضل تجربة داخل السعودية، مما يعزز مكانة المملكة ضمن أهم الوجهات السياحية العالمية.
وفي نفس السياق قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن النظام الجديد يعد عاملاً محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.
وأضاف “الخطيب”، أن النظام الجديد لم يكتف بتقديم حلول للمشكلات الحالية فقط، ولكنه يراعي المستقبل، من خلال رؤية عميقة للأنماط السياحية التي قد تستجد في المستقبل.
مواد النظام
يتضمن النظام مجموعة من المواد الخاصة بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها، ومعاييرها واشتراطاتها والرقابة عليها، إذ يراعي توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، بهدف مواكبة سرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة.
من خلال أداة جديدة وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
النظام الجديد يهدف لإيجاد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية.
من ضمن المواد المحفزة التي تضمنها النظام الجديد، الإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
يدعم نظام السياحة الجديد، تيسير عملية استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية، سواء كانت موجودة بالفعل أو الأنشطة التي يجري استحداثها، وذلك من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
ونص النظام على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، لتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.
كما نص النظام على تحديث جميع البيانات والإحصاءات بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
السياحة الدولية تتعافى.. 250 مليون وافد في الشهور الأولى من 2022
السعوديون والسياحة الخارجية.. إنفاق وقروض بالمليارات رغم تنوع السياحة الداخلية
