كشفت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” عن توقعاتها لمستقبل الاقتصاد السعودي من حيث الوضع الائتماني والحوكمة وقابلية التعرض لمخاطر ونقاط القوة ونسب النمو بداية من عام 2022 حتى 2026، وذلك من خلال تقريرها السنوي المفصل عن المملكة.
ذكر التقرير أن المملكة تتمتع بعدد من نقاط القوة الاقتصادية التي تستمدها من قوة ميزانيتها العامة بفضل الاحتياطين النفطي والنقدي الكبيرين ومستوى الدين المعتدل، بالإضافة إلى استقرار نظامها المالي الذي ينعكس على متانة ملف الائتمان السيادي.
وتوقعت نمواً في الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط يقدر بنحو 3.9% خلال الفترة من 2022 إلى 2026، مرجعة أسباب توقعها إلى استمرار الضبط المالي رغم ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ النمو في زيادة إنتاجه، ويأتي هذا مع الاتجاه المستمر الخاص بتنوع الاقتصاد الوطني.
وأشادت وكالة التصنيف الائتماني بما نفذته الحكومة من تدابير وإصلاحات هيكلية اقتصادية واجتماعية وقانونية، ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وستنعكس على زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لآخر تحديث لتقريرها الائتماني عن المملكة في يونيو 2022.
وأشارت “موديز” إلى أهمية خطوات المملكة الخاصة بتنويع اقتصادها وعدم الاعتماد بشكل كبير على النفط، وهو الأمر الذي شهد تحسناً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وتستهدف السعودية زيادة حجم مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 34% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ومن بين القطاعات الرئيسية التي تركز الحكومة عليها الخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والترفيه والإسكان والتصنيع الذي يشمل البتروكيماويات والدفاع والفضاء والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير قطاع الغاز الطبيعي وقطاع التجزئة.
لأول مرة بالتاريخ.. حجم الاقتصاد السعودي سيصل لهذا المستوى القياسي
الأسرع منذ سنوات.. استطلاع يكشف نمو الاقتصاد السعودي والخليجي بهذه النسب
