لا تخلو الأسواق الشعبية في المدن الكبرى بالوطن العربي وبعض دول العالم من سلع يقال إنها تتبع ماركات عالمية وبأسعار أقل، لكن واقع الأمر أنها سلع مقلدة.
على الجانب الآخر من العالم، قد يكلفك الوقوع في هذا الفخ 10 سنوات في السجن ودفع غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف يورو بتهمة شراء أو استخدام منتج مقلد.
سوق السلع المقلدة
يصل عدد أسواق السلع المقلدة حول العالم 73 سوقاً، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، لكن في السوق الإلكترونية فالرقم لا يمكن حصره.
وتبلغ قيمة السلع المقلدة 1.2 تريليون دولار سنة 2018 في مختلف أنحاء العالم، ويتوقع أن تكون قد بلغت 1.82 تريليون دولار سنة 2020.
وفق تقرير مشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، فإن إجمالي التجارة الدولية للسلع المقلدة تبلغ نسبته 3.3% من حجم التجارة الدولية.
الدول المقلدة
على رأس قائمة تجارة المنتجات المقلدة حول العالم، تتربع تركيا والصين، ربما يكون مصير الأموال التي تشتري بها منتجًا غير أصلي هو تمويل عصابات الجرائم المنظمة التي تمول أنشطة شبه عسكرية، ويمكن أن تذهب هذه الأموال إلى تمويل تجارة المخدرات، بحسب تحذيرات أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية على موقعها الرسمي.
السلع المقلدة في الدول العربية
في الدول العربية تصل الخسائر لعدة مستويات منها المستهلك الذي يقع ضحية الغش التجاري، وصحة المستهلك أيضًا تكون محل خطر، خاصة إن كان المنتج المقلد غذائياً أو دوائياً، بحسب الخبير الدولي في التجارة الدولية وحقوق الملكية الفكرية محمد طقاطقة، في حوار مع بي بي سي.
الآثار الاقتصادية المترتبة على شراء السلع المقلدة، يوضحها رئيس مجلس إدارة مجموعة حماية العلامة التجارية الخليجية، مالك حنوف.
ويقول إن سمعة العلامة التجارية الأصلية أول من بلحق بها الضرر، فإذا تعرض المستهلك لمشكلة من منتج مقلد سيفضّل سلامته على أن يغامر ويشتري منتجاً من تلك العلامة مرة أخرى، ويضيف أن هناك جرائم أخرى تنتج عن تقليد المنتجات مثل التهرب الضريبي.
ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون بنسبة 1.5%
