سيشهد نظام المرور بالسعودية تعديلات بعد صدور مرسوم يقضي بالموافقة على التحديثات الجديدة، وفقًا لما نقلته جريدة الرياض عن مصادر.
وتشمل التعديلات إجازة تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وإجازة تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى، وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
وبحسب التعديلات على نظام المرور تقرر تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي:
“2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة، وفـق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.
وتحدد وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”.
وشملت التعديلات في نظام المرور تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:
“3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) مـن قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضوء أحكام الفقـرة (2) مـن المادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
كل ما تريد معرفته عن نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية
