حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن هناك أزمة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان حيث يتسبب تصاعد الصراع في تزايد المعاناة الإنسانية ونزوح المدنيين.
وقد نزح ما يقدر بنحو 270 ألف أفغاني داخل البلاد منذ يناير 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى “العنف وانعدام الأمن” مما يرفع إجمالي عدد السكان النازحين إلى أكثر من 3.5 مليون شخص.
تشير العائلات التي أُجبرت على الفرار من منازلها في الأسابيع الأخيرة إلى تدهور الوضع الأمني باعتباره السبب الرئيسي للفرار، وبالإضافة إلى القتال المستمر، فقد تحدث المدنيون النازحون مع المفوضية وشركائها عن حوادث ابتزاز من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية ووجود عبوات ناسفة يدوية الصنع على الطرق الرئيسية. وأفاد الكثير منهم عن انقطاع الخدمات الاجتماعية وفقدان مصادر الدخل بسبب ارتفاع مستوى انعدام الأمن.
[two-column]
ارتفع عدد الضحايا من المدنيين بنسبة 29% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بعام 2020، وفقًا لبعثة الأمم المتحدة المعنية بمساعدة أفغانستان، فيما تزداد نسبة استهداف النساء والأطفال.
[/two-column]
احتياجات أولئك الذين اضطروا إلى الفرار فجأة ماسة، وتقوم المفوضية وشركاؤها بمساعدة الأفغان النازحين حديثاً بالمأوى الطارئ والغذاء والصحة والمياه والنظافة والمساعدات النقدية، وذلك كجزء من الاستجابة المنسقة، على الرغم من التحديات التي تعتري إمكانية الوصول إلى الفئات الضعيفة.
وتعرضت قدرة الشعب الأفغاني على التحمل إلى الإنهاك بسبب الصراع الذي طال أمده، والمستويات العالية من النزوح، والتأثيرات المترتبة على فيروس كورونا، والكوارث الطبيعية المتكررة الحدوث، بما في ذلك الجفاف وتفاقم الفقر، ويشكل الأطفال والشباب حوالي 65 بالمائة من السكان الأفغان، داخل وخارج أفغانستان.
وسوف يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان ووقف العنف الحالي إلى حدوث المزيد من موجات النزوح داخل البلاد، وكذلك إلى البلدان المجاورة وخارجها.
تستضيف إيران وباكستان ما يقرب من 90% من اللاجئين الأفغان، مع وجود ما مجموعه أكثر من مليوني لاجئ أفغاني من المسجلين رسمياً. وقد منح كلا البلدين اللاجئين الأفغان حق الوصول إلى أراضيهما وطلب الحماية، إلى جانب الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية من خلال الأنظمة الوطنية، لا يجب اعتبار كرم ضيافتهما وسياساتهما من حيث إدراج اللاجئين والممتدة على مدى عقود وأجيال أمراً مفروغاً منه.
ترحب المفوضية بالتزام الحكومات المعنية بتوفير فرص الوصول إلى حق اللجوء وسط التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية العالمية المرتبطة بوباء فيروس كورونا. ونحن على استعداد لتعزيز الدعم الإنساني لجميع البلدان المضيفة في حال وصول المزيد من الأشخاص.
نحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لحكومة وشعب أفغانستان وجيرانها في هذه الأوقات الحرجة، بروح من التضامن وتقاسم الأعباء.
تعاني الموارد الإنسانية في الوقت الحالي من نقص حاد. ولا يزال النداء المالي الذي أطلقته المفوضية من أجل الوضع في أفغانستان (بما في ذلك العمليات الخاصة باللاجئين الأفغان في باكستان وإيران) يعاني من نقص حاد في التمويل، بنسبة 43% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 337 مليون دولار أمريكي.
