أقر مجلس الوزراء السعودي، نظام الأحوال الشخصية الجديد، والذي تضمن أحكام الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والنسب، إلى جانب عدة مواد تنظم الزواج في مراحله المختلفة، بما ينهي الاجتهاد في النظر بمثل هذه النوعية من القضايا.
نستعرض في هذا التقرير أهم ما ورد في النظام الجديد.
الخطبة وفسخها واسترداد الهدايا
في حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة لسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها، كما يحق للطرف الآخر استرداد ما قدمه من هدايا إذا كانت قائمة، أو بمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعته.
وفي حال انتهت الخطبة بالوفاة أو بسببٍ لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُسترد شيء من الهدايا، أما في حال عدول أي من الطرفين عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالًا على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائمًا أو بقيمته يوم القبض.
وإذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها أو كان العدول بسببه، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
الزواج وأركان عقده وحالات زواج المجنون والمعتوه
عرّف النظام الزواج بأنه عقد بأركان وشروط يرتب حقوقًا وواجبات بين الزوجين، وأشار إلى وجوب توثيقه بواسطة الزوجين أو أحدهما، كما يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
ويوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، كما يمنع توثيق عقد الزواج لمن دون الـ 18 عامًا، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته بهذا الزواج.
وأشار النظام إلى إمكانية أن تأذن المحكمة بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه بعد توافر بعض الشروط مثل تقديم الولي لتقرير طبي معتمد عن حالته، وقبول الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون، وأن يكون هذا الزواج في مصلحته.
واشترط النظام لصحة عقد الزواج تعيين الزوجين من الولي وشهادة شاهدين، بالإضافة إلى ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
وكفل لكل ذي مصلحة من الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتأثر بانعدام الكفاءة، الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك، كما أشار إلى أن كفاءة الرجل للمرأة تعد شرطًا للزوم عقد الزواج لا لصحته.
واشترط انعقاد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة، كما يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
[two-column]
أقر مجلس الوزراء السعودي، نظام الأحوال الشخصية الجديد، والذي تضمن أحكام الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والنسب
[/two-column]
ترتيب الأولياء في الزواج وشروطه
حدد النظام ترتيب الأولياء في الزواج على نحو يبدأ بالأب، ثم وصيه، والجد لأب وإن علا، ثم الابن، وابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق، والعم لأب، ثم بنيهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، وأخيرًا القاضي، وفي حال استواء الأولياء في الدرجة، تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تعين جاز تولي أي منهم العقد.
وذكر أنه ليس للولي، حتى وإن كان الأب، أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يتضمن عقد الزواج ما ثبت الرضا، وإذا منع الولي موليته من الزواج، تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها أو تفويض أحد المرخصين بإجراء العقد.
حالات تحريم الزواج
يحرم الزواج على التأبيد بسبب القرابة، في حال كان الزواج من الأصل وإن علا، أو الفرع وإن نزل، أو فروع الوالدين وإن نزلوا، والطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، كما يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، الزواج من أمهات الزوجة وإن علون، أو بنات الزوجة التي دخل بها، أو من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
ويحرم على التأبيد أيضًا زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، ويحرم بسبب الرضاع في حال توافر شرطين، يتمثلان في وقوع الرضاع في العامين الأولين من الولادة، أو أن يبلغ 5 رضعات متبقية متفرقة ولو تقارب وقتها.
ويحرم الزواج مؤقتًا في حالات زواج الرجل من المعتدة من غيره، أو زواجه من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثًا، والجمع بين أكثر من 4 نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ، والجمع بين الأختين، وزواج المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل، وزواج المسلم بغير الكتابية، وزواج المسلمة بغير المسلم.
المهر
يعد المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج، ويعد ملكًا للمرأة ولا تجبر على أي تصرف فيه، ويجوز الاتفاق على تأجيل المهر كله أو بعضه، وفي حال لم ينص العقد على التأجيل ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيجب تسليمه عند المطالبة به.
وحال نص العقد على تأجيل المهر، فيحل المهر بحلول الأجل إذا ذكر أجل معلوم، أو يكون معجلًا في حال ذكر أجل غير معلوم، كما يحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين إذا لم يذكر وقت الأجل.
ونص النظام على أن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر إن كان مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل، كما نص على أن للمرأة مهر المثل في حال السكوت عن تسمية المهر أو نفي المهر في عقد الزواج، أو فساد المهر المسمى.
يحق للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها، وفي حال رضيت بالدخول قبل أن تقبضه، فيبقى دينًا في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت.
النفقة وحالات سقوط حق الزوجة فيها
تعد نفقة الزوجة على زوجها، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
وينص النظام على ألا يسمح بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي عام من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة، كما تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى المطالبة بها.
وتجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها، فيما لا تجب للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملًا، فلها النفقة حتى تضع حملها، كما أنه لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملًا، فتجب النفقة حتى تضع حملها، كما يحق للمعتدة من الوفاة السكن في بيت الزوجية مدة العدة.
ويسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيته أو المبيت به أو السفر مع الزوج.
وفي حال تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجب عليه الإنفاق عليهم جميعًا، فتقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب، ثم الأقرب فالأقرب.
النسب وشروط إثباته
ينص النظام على ألا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، فيما يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة، كما يثبت نسب الولد لأبيه إذا ولد في حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت إمكان التلاقي بين الزوجين.
ويشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، أن يكون المقر بالغًا، وأن يكون الولد مجهول النسب، وأن يصدقه المقر له إن كان بالغًا عاقلًا، وأن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار، وأن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب، وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
وللمحكمة في أحوال استثنائية أو عند التنازل في إثبات الولد، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر أمرها إلا بعد التحقق من أن الولد مجهول النسب وأن فارق السن يحتمل نسبة الولد.
الطلاق وأنواعه والمراجعة وتوثيقه
يشار إلى الطلاق على أنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه سواء كان صريحًا أو كتابة، كما يمكن أن يقع بالإشارة المفهومة عند العجز، فيما لا يقع الطلاق في حال كان لغير عاقل، أو طلاق من زال عقله اختيارًا، أو طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه، أو في حال كانت الزوجة في الحيض أو النفاس أو طهر جامعها زوجها فيه وكان الزوج يعلم بحالها.
ويقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق، كما لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
ونص النظام على أن كل طلاق اقترن بالعدد لفظًا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
وتصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقًا أو كتابة، أو بالإشارة عند العجز عنهما، كما يعد الجماع في العدة مراجعة، فيما لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
ونص النظام على وجوب توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من حين البينونة، ولا يحل ذلك بحث الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
ويحق للمرأة تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق، في حال لم يوثق الزوج الطلاق ولم تعلم الزوجة بطلاقه لها، كما يجب عليه توثيق المراجعة في الطلاق الرجعي في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ المراجعة.
وفي حال لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة، وفي حال لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة.
الخلع ووقوعه وحقوق الأولاد فيه
يُعد الخلع فراقا بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويمكن أن يقع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة أو بالإشارة المفهومة عند العجز، ويعد فسخًا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث.
ويقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوج، ولا يقع إلا بعوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعًا، وتطبق أحكام الطلاق، ويجب توثيق الخلع على الزوجين أو أحدهما، ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع.
ونص النظام على أن كل ما صح اعتباره مالًا صح أن يكون عوضًا في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم، أما في حال كان عوض الخلع هو المهر، فيقتصر على تسليم ما قُبض من المهر ويسقط ما بقي منه.
العدة وحالاتها
يشار إلى العدة على أنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية، وتجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول وتقدر بـ 4 أشهر و10 أيام، كما تجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.
ويبدأ احتساب العدة من وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة، وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتسابها من تاريخ صدور الحكم، أو في تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة في حالة التنازع لإثبات الطلاق.
وتعد عدة الحامل المفارقة بالوفاة هي وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يومًا، فيما تكون عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة 3 حيضات لذوات الحيض، و3 أشهر للآيسة، و3 أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالحيض.
ولي العهد السعودي يحدد موعد إصدار نظام الأحوال الشخصية الجديد
بعد منحه لولي العهد السعودي .. قائمة الحاصلين على “وسام زايد”
ولي العهد السعودي يُطلق منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون
