يكافح المغرب موجة جفاف تجتاح البلاد، هي الأسوأ منذ 30 عامًا، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزًا بنسبة 64% في سقوط الأمطار حتى الآن هذا العام، مقارنة بالمواسم المستقرة، ويؤثر ذلك بصفة خاصة على الزراعات في فصل الخريف.
وأعلن الديوان الملكي المغربي أن الرباط ستنفق عشرة مليارات درهم، نحو 1.07 مليار دولار، على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد.
وأضاف الديوان الملكي في بيان له أن الخطة تستهدف إدارة المياه، ومساعدة المزارعين، والتأمين الزراعي، وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.
وأشار الديوان الملكي: “أعطى الملك أمره السامي بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم”.
يأتي هذا الإعلان عقب اجتماع عقده ملك المغرب محمد السادس، الأربعاء، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.
يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة، الأول حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والثاني يستهدف التأمين الفلاحي، أما الثالث فيهتم بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال الري.
وتشهد منطقة شمال إفريقيا عمومًا “موجة جفاف” شديدة، ما دفع بعض مدن المنطقة للتخطيط لتقنين استخدام المياه.
وباتت الأمطار شحيحة في المغرب في موسم الزراعة الحالي، ووصلت كمية مياه الأمطار منذ سبتمبر الماضي، إلى أدنى مستوياتها خلال 3 عقود على الأقل.
ويوظف قطاع الزراعة في المغرب واحدًا من كل 3 عمال في البلاد، كما يعتمد المغرب على صادرات المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد.
ووفقًا لمسؤولين مغاربة، فإن البلاد تواجه جفافًا حادًا كل سنتين إلى ثلاث سنوات، بعد أن كانت تواجهه كل 7 إلى 10 سنوات في التسعينيات، وهذا بسبب تغير المناخ. في الوقت ذاته يريد الفلاحون والمزارعون من السلطات دعم أعلاف الحيوانات، لتعويض المراعي الجافة وارتفاع أسعار الحبوب العالمية.
اقرأ أيضاً
في مثل هذا اليوم.. اغتيال المهاتما غاندي وعودة المغرب للاتحاد الأفريقي
