بدأت السفينة “إيفرغيفين” يوم الأربعاء السابع من يوليو 2021، رحلتها في الإبحار لتغادر مصر، بعد إلغاء قرار التحفظ عليها في مصر، على خلفية التوصل لاتفاق بين ملاكها وهيئة قناة السويس المصرية.
السفينة العملاقة غادرت منطقة البحيرات المرة في محيط قناة السويس، لتنهي بذلك فترة احتجاز دامت نحو 107 أيام، وذلك بعد أن عطلت المجرى الملاحي للقناة في مارس 2021 لمدة 6 أيام.
“سفينة عملاقة”
إيفرغيفن هي سفينة شحن بنمية عملاقة، وتعد واحدة من أكبر السفن في العالم، تم بناؤها عام 2018، ويبلغ طولها نحو 400 متر، وعرضها 59 متراً فيما يصل عمق غاطسها إلى 15.7 متراً، وهي قادرة على نقل 20 ألف حاوية بحمولة تصل إلى أكثر من 220 ألف طن، حسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وتملك السفينة شركة “شوي كيسن كيشا” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية، ومؤمّن عليها من شركة “يو كيه كلوب” البريطانية.
أبرز محطات أزمة السفينة
قناة السويس تُعد واحداً من أهم الممرات المائية في العالم، ويمر عبرها نحو 12% من حجم التجارة العالمية، وتضفي أهمية كبيرة على موقع مصر الجغرافي، وفي 23 مارس 2021، جنحت السفينة في المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية، وذلك خلال رحلتها من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية، وعلى متنها نحو 220 ألف طن من البضائع، ما أدى لتعطل حركة الملاحة بالقناة.
في 29 من مارس، تم تعويم السفينة تماماً وتحركت إلى منطقة البحيرات المرة الملاصقة لمجرى القناة، وعادت حركة الملاحة بالقناة إلى طبيعتها، علماً بأن التعويم تم بجهود هيئة قناة السويس وبمساعدة شركة “بوسكاليس” الهولندية للمعدات الثقيلة.
في الأول من أبريل، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، التي تدير الممر المائي الدولي، أن السفينة “إيفرغيفن” متحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية.
في 13 أبريل، أصدرت محكمة مصرية – المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية – أمراً قضائياً بالتحفظ على السفينة بناء على طلب من هيئة القناة، وسط جدل بشأن تعويضات الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة.
[two-column]
جنحت السفينة في المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية، وذلك خلال رحلتها من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية، ما أدى لتعطل حركة الملاحة بالقناة في مارس 2021 لمدة 6 أيام
[/two-column]
وكانت قيمة التعويضات التي طلبتها هيئة قناة السويس في البداية 916 مليون دولار، قبل تخفيضها لتصل إلى 550 مليون دولار بعد استئناف الشركة المالكة للسفينة.
في 14 أبريل، أعربت شركة “يو كيه كلوب” المؤمنة على السفينة عن خيبة أملها إزاء القرار المصري، كما طالبت شركة “إيفرغرين” المشغلة للسفينة الأطراف المعنية باتخاذ خطوات تسهل الوصول لتسوية مالية.
في مايو، رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية طعنا تقدمت به شركة إيفرغرين لإلغاء الأمر القضائي بالتحفظ على السفينة.
وفي 23 يونيو، أعلن ممثلو الأطراف المعنية التوصل لاتفاق مبدئي، بين الشركات المالكة والمؤمّنة على سفينة إيفرغيفن وهيئة قناة السويس، بشأن التعويض المتنازَع عليه.
بينما في الرابع من يوليو، أعلنت هيئة قناة السويس وملاك السفينة التوصل لاتفاق نهائي بشأن التعويضات التي ستحصل عليها مصر، لكن لم يتم الإعلان عن مبلغ التعويض وستبقى بنود الاتفاق سرية.
في السادس من يوليو، وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية على رفع الحجز التحفظي على السفينة، بناء على طلب من هيئة قناة السويس بعد التوصل الي التسوية. وفي السابع من الشهر نفسه غادرت السفينة مجرى القناة وسط إجراءات احتفالية.
جدير بالذكر أن عدد البحارة على متن إيفرغيفن عندما جنحت بلغ 25 شخصاً، يحمل أغلبهم الجنسية الهندية، لكن ثلاثة منهم طلبوا المغادرة لظروف شخصية وسمحت لهم بذلك هيئة قناة السويس.
وبقى الآخرون على متنها طيلة تلك الأشهر، يمارسون عملهم، بدءاً من إعداد الطعام أو عمل الإصلاحات الدورية، أو التدريبات على إجراءات السلامة والتعامل مع الحرائق.
