كشفت مصادر تفاصيل إلغاء دعاوى الخلع من المحاكم وشطبها من منصة “ناجز” العدلية، وتحويلها إلى منصة توثيق. وهو أمر أثار الجدل خلال الأيام الماضية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” عن المصادر، فإن هذا الإجراء جاء عملًا بالمادة 96 من نظام الأحوال الشخصية، الذي يقضي بأن الخلع يمكن أن يحدث عن طريق التراضي بين الزوجين كاملي الأهلية دون الحاجة إلى فصل وأحكام القضاء. وقالت المصادر إن ما تردد حول إلغاء وزارة العدل لدعاوى الخلع هو أمر عاري من الصحة، مشيرة إلى أن ما حدث هو تغيير فقط في آلية التعامل مع هذا النوع من القضايا. مؤكدة أن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة العدل تعمل على تحسين وتطوير الأنظمة العدلية، ما يمنح الفرصة للمحاكم بالنظر فقط في النزاعات.
أشكال حل العلاقة الزوجية
لحسم الجدل الذي دار حول شطب قضايا الخلع من منصة ناجز العدلية، قالت المحامية شهد الأحمدي، لصحيفة “عكاظ” إن دحض الشائعات التي انتشرت تزامنا مع القرار لا بد أن يكون مصحوبا بتوضيح لطبيعة أشكال حل العلاقة الزوجية في القانون السعودي.
وقالت إن صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، تأتي في 3 صور وهي: الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية، ويحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة.
ولفتت إلى أن الشكل الأخير هو الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه. وأوضحت أنه لم يتم إلغاء الخلع، ولكنه تحول من كونه قضية يتم رفعها أمام القضاء، إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة المحاكم، حال توافرت فيه جميع الشروط النظامية.
أسباب تغيير طبيعة “الخلع”
تقول المحامية شهد إن الخلع يعتبر اتفاقًا بين طرفين بالتراضي على فسخ العلاقة الزوجية بينهما وفقًا للمادتين 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنه بوجود التوافق بين الطرفين على جميع التفاصيل ومن بينها التعويض وغيره، فإن دور القضاء هنا غير ضروري، وسيكون الدور مهمًا فقط في حالة وجود نزاع أو رفض أحد الطرفين إتمام الأمر.
ولذلك بمجرد اتفاق الطرفين يتحول الخلع إلى إجراء توثيقي تُشرف عليه الجهات المختصة بعيدًا عن ساحات القضاء، ويتم توثيقه عبر المنصة القضائية “ناجز” ضمن أيقونة “الحالة الاجتماعية” دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
اقرأ أيضًا:
جماليات الطلاق في المجتمع السعودي.. عادات راقية للانفصال وحفظ الكرامة
بعد تسوية أنجلينا جولي وبراد بيت.. أغلى حالات الطلاقات تاريخيًا
النساء يواجهن صعوبات أكبر في التكيف مع الطلاق مقارنة بالرجال
