أصدرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بيانًا، مطلع هذا الأسبوع؛ للتحذير من الادعاءات التي وصفتها بالمضللة، بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي.
تفاصيل بيان الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في بيانها أنها بدأت في تنفيذ التوجيه السامي الصادر عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بشأن اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وأشارت الهيئة أنها تعمل على تطوير منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من الأراضي بشكل مباشر من المواطنين دون الحاجة لأي وسطاء أو أطراف خارجية.
وشددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على أن أي ادعاءات أو رسائل تنشر بشأن وجود جهات تتيح أو تسهل التقديم لا أساس لها من الصحة.
وأبانت الهيئة أن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة أو آلية التقديم ستعلن عنها عبر القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، والحذر من أي محاولات احتيالية تدّعي منح أراضٍ خارج الإطار النظامي.
#الهيئة_الملكية_لمدينة_الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي. pic.twitter.com/1vlGUHuUbK
— الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) April 6, 2025
من الجدير بالذكر أن ولي العهد وجه في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ حزمة إجراءات تنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، وتوفير مزيد من المعروض، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات خلال الربع الرابع من عام 2024 بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2023، مسجلة بذلك نموًا للفصل الـ 16 على التوالي، مدفوعة باستمرار القطاعين السكني والتجاري في تسجيل قفزات سعرية.
وتأتي توجيهات ولي العهد بناء على دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في ضوء الارتفاع الملحوظ لأسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وتشمل الإجراءات رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتطوير في 4 مناطق رئيسية شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.5 كيلومتر مربع، وتوفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بالإضافة إلى تخصيص الأراضي للمتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 سنة ممن لا يملكون عقارات سابقًا، مع قيود تمنع التصرف فيها لمدة 10 سنوات باستثناء الرهن بغرض البناء.
