وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس الماضي، إعلانًا دستوريًا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، على أمل توحيد سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر.
ويكفل الإعلان الدستوري حرية التعبير وحقوق المرأة وحرية الإعلام، وينص على تجريم أي دعوة إلى “التقسيم والانفصال، أو طلب التدخل الأجنبي، أو الاعتماد على القوى الأجنبية”.
ومع ذلك، يواجه رئيس سوريا الجديد تحديات تتعلق بالانقسام الشديد الذي تعانيه البلاد على أسس عرقية وإقليمية خلال حرب أهلية مريرة استمرت 14 عامًا.
ورغم إحراز الإدارة الجديدة في لم الشمل خلال الأسبوع الماضي، بتوقيع اتفاقية لدمج المؤسسات المستقلة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد ضمن الحكومة، إلا أن مجلس سوريا الديمقراطية الذي يقوده الأكراد رفض الإعلان الدستوري.
نظرة على الانقسامات الطائفية في سوريا
توضح الخريطة المرفقة، أن مساحات شاسعة من سوريا تحكمها طوائف مختلفة، حيث تضم كل منطقة تجمعات مختلفة من الجماعات العرقية.
يمثل الشرع وهيئة تحرير الشام في المقام الأول السوريين السنة، الذين شكلوا حوالي 74% من السكان في عام 2023، وفقًا للتقديرات.
يوجد في سوريا العديد من الجماعات الإسلامية الأخرى، بما في ذلك الشيعة، فضلًا عن الأكراد والأرمن والتركمان.
وفي الوقت نفسه، فإن بعض الديانات الرئيسية الأخرى التي يعتنقها السوريون هي المسيحية، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى الطوائف الأرثوذكسية واليونانية والنسطورية، والتي شكلت معًا 10% من السكان في عام 2023، والدروز، الذين شكلوا 3% فقط من السكان.
يسيطر السنة على العاصمة دمشق ومدن حمص وحلب واللاذقية ودير الزور، بينما يتولى الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على الرقة والحسكة والقامشلي.
وتمثّل مدينة طرطوس معقل سيطرة العلويين، بينما تتواجد قوات معروفة بموالاتها للأتراك في نطاق الرقة وحلب، وتسيطر إسرائيل على جزء من الأرض على حدود الأراضي المحتلة، فيما تسيطر فصائل مختلطة على منطقة صحراوية واسعة.
ويأتي إعلان الدستور الجديد بعد أسبوع واحد فقط من اندلاع انتفاضة عنيفة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة الساحلية الغربية، وهي معاقل للعلويين السوريين، وهم أقلية عرقية تتبع المذهب العلوي الإسلامي، ولا تشكل سوى 15% من السكان.
وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، هاجم مقاتلون موالون للأسد قوات الحكومة المؤقتة.
وشنت القوات الحكومية الرسمية هجومًا مضادًا استهدف المقاتلين، وتقول مجموعة مراقبة الحرب إنه بين 6 و10 مارس، قدمت الفصائل العسكرية المحلية والجماعات الإسلامية الأجنبية التابعة اسميًا لوزارة الدفاع ولكنها غير متكاملة تنظيميًا معها والجماعات المدنية المسلحة المحلية الدعم للقوات الحكومية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد اشتعل العنف بسبب المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأدان “الشرع” الهجمات وتعهد بمحاسبة المسؤولين عنها.
