حقّق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% خلال عام 2024، مدفوعًا بازدهار القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.3%، في حين تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، شهدت عدة قطاعات أداءً متميزًا، وعلى رأسها تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي حققت أعلى معدل نمو بنسبة 6.4%، تلتها خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7%.
يُعزى النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية إلى جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية واستثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
كيف أثرت أسعار النفط على الاقتصاد السعودي في 2024؟
على الرغم من الجهود المبذولة في تنويع الاقتصاد، فإن انخفاض أسعار النفط خلال عام 2024 أثّر على عائدات الحكومة، مما أدى إلى تباطؤ النمو في بعض القطاعات. ومع ذلك، ساهمت القطاعات غير النفطية في تعويض هذا التباطؤ، مما أدى إلى تحقيق نمو إجمالي في الناتج المحلي.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.5% في عام 2024 و4.6% في عام 2025، مما يعكس استمرار جهود المملكة في تعزيز القطاعات غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية 2030.
ما هي أبرز القطاعات التي ساهمت في نمو الاقتصاد السعودي في 2024؟
بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كانت القطاعات التالية الأكثر مساهمة في نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2024:
-
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: نمت بنسبة 6.4%، مسجلة حجم قطاع يبلغ 382 مليار ريال.
-
خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال: حققت نموًا بنسبة 5.7%، بحجم قطاع 457 مليار ريال.
-
الكهرباء والغاز والماء: سجلت نموًا بنسبة 4.9%، بحجم قطاع 50 مليار ريال.
-
النقل والتخزين والاتصالات: نمت بنسبة 4.5%، بحجم قطاع 192 مليار ريال.
-
التشييد والبناء: حققت نموًا بنسبة 4.2%، بحجم قطاع 182 مليار ريال.
تُظهر هذه الأرقام التحسن المستمر في القطاعات غير النفطية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للمملكة في تنويع مصادر الدخل.
ما هو تأثير رؤية السعودية 2030 على أداء القطاعات الاقتصادية؟
تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية.
وقد أسهمت هذه الرؤية في تحقيق نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية خلال عام 2024، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
