تشير بيانات البنك الدولي إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تتفاوت بشكل كبير بين الدول الفقيرة والغنية، حيث تسجل أعلى المعدلات في البلدان ذات الدخل المنخفض والعالي، بينما تنخفض في الدول متوسطة الدخل.
مشاركة المرأة في سوق العمل عالميًا
بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2025، فإن نسبة النساء العاملات أو الباحثات عن عمل في سن 15-64 عامًا، تُظهر تباينًا واضحًا بين الدول المختلفة.
على سبيل المثال، تُسجل أعلى معدلات المشاركة في كوريا الشمالية ومدغشقر (84-87%) وكذلك في آيسلندا وهولندا (82-84%).
ووفقًا لتصنيف البنك الدولي، تُعد كوريا الشمالية ومدغشقر من الدول منخفضة الدخل، بينما تصنف آيسلندا وهولندا ضمن الدول عالية الدخل.
على الجانب الآخر، تسجل بعض الدول متوسطة الدخل، مثل نيبال (30%)، نسبة مشاركة متدنية بين النساء القادرات على العمل.
ويصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحًا في المجتمعات التي تتوقع من النساء إعطاء الأولوية للواجبات الأسرية على حساب العمل المهني، كما هو الحال في مصر (16%).
العلاقة بين التنمية الاقتصادية ومشاركة المرأة في العمل
تعكس مشاركة النساء في القوى العاملة مراحل تطور الاقتصادات الوطنية، حيث يمكن ملاحظة نمط واضح.
في الدول منخفضة الدخل: تلعب النساء دورًا حيويًا في الزراعة المعيشية، حيث يعتبر العمل أمرًا ضروريًا للبقاء وتأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة.
في الدول متوسطة الدخل: مع انتقال الاقتصاد بعيدًا عن الزراعة نحو الصناعة، غالبًا ما تعيق المعايير الثقافية والتقاليد المجتمعية دخول النساء إلى سوق العمل.
في الدول عالية الدخل: تتحسن فرص النساء في العمل بفضل انتشار التعليم، وتوفر خدمات رعاية الأطفال، والتحول إلى اقتصاد قائم على الخدمات، مما يخلق بيئة مواتية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
