انتخبَت محكمة العدل الدولية القاضي الياباني «يوجي إيواساوا» رئيسًا جديدًا لها، ليكمل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس السابق «نواف سلام» التي تنتهي في 5 فبراير 2027، وذلك بعد استقالة الأخير لتولّي رئاسة الوزراء في لبنان.
ويمثل انتخاب إيواساوا محطة مهمة في تاريخ المحكمة، التي تعدّ الهيئة القضائية الأعلى للأمم المتحدة، إذ يتولى رئاستها قاضٍ ذو خبرة واسعة في القانون الدولي، حيث شغل عضوية المحكمة منذ عام 2018، وقبل ذلك كان أستاذًا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945 لحل النزاعات بين الدول، لكنها اكتسبت اهتمامًا عالميًا متزايدًا مع نظرها في قضايا بارزة، أبرزها الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي الاتهامات التي تنفيها تل أبيب بشدة.
ويأتي انتخاب إيواساوا في وقت تواجه فيه المحكمة تحديات قانونية وسياسية معقدة، مما يجعل قيادته ذات تأثير مباشر على مسار القرارات الدولية المرتقبة.
كيف تؤثر الأحكام الأخيرة للمحكمة على القضايا الدولية؟
في يوليو الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ حرب عام 1967، بما في ذلك المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، غير قانوني، وأكدت ضرورة انسحاب إسرائيل «في أقرب وقت ممكن».
ولاقى هذا القرار دعمًا من الفلسطينيين وأغلب المجتمع الدولي، بينما رفضته إسرائيل، مشددة على روابطها التاريخية والدينية بالمنطقة، إضافة إلى اعتبارات أمنية.
ويأتي انتخاب إيواساوا في لحظة مفصلية، حيث يتعين على المحكمة اتخاذ قرارات حاسمة قد تؤثر على ميزان القوى في قضايا عالمية حساسة. وكخبير قانوني بارز، يُتوقع أن يواصل المحكمة في نهجها القائم على الاستقلالية والالتزام بالقانون الدولي، وهو ما سيضعه أمام اختبارات صعبة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اللجوء إلى المحكمة كوسيلة لحل النزاعات.
هل يشير هذا الانتخاب إلى أي تغييرات في توجهات المحكمة؟
رغم أن انتخاب إيواساوا قد لا يعني تغيرًا جذريًا في سياسات المحكمة، فإن خبرته في القانون الدولي وحقوق الإنسان قد تؤثر على الطريقة التي تتعامل بها المحكمة مع القضايا المقبلة. ومن المرجح أن يُركز على تعزيز مصداقية المحكمة واستقلاليتها في مواجهة الضغوط السياسية، مما قد يعزز دورها كمرجع رئيسي لحل النزاعات الدولية.
