كشف تقرير أمريكي رسمي من المحقق الخاص، جاك سميث، اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، متورط في أفعال إجرامية غير مسبوقة بشأن قلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن.
وجاء في التقرير الذي أحبط فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر الماضي إحالته إلى المحكمة، أن لائحة الاتهام التي أعدها سميث تضمنت 4 تهم ضم الرئيس دونالد ترامب، ومن بينها التخطيط لمنع جمع الأصوات والتصديق عليها بعد هزيمته في انتخابات 2020 أما منافسه الديمقراطي. وبموجب التقرير الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء، فإن تلك الأدلة كانت كافية لإدانة ترامب في المحاكمة، ولكن فوزه بانتخابات الرئاسة جعل من المستحيل مواجهته بتلك الإدانات.
اتهامات بين رئيس الولايات المتحدة والمحقق الخاص
تبادل الطرفان، المحقق الخاص جاك سميث والرئيس المنتخب دونالد ترامب الاتهامات بشأن مصداقية كلاهما، ولكن سميث دافع عن تحقيقه والمدعين العامين الذين عملوا عليه، قائلًا خلال رسالة تفصيلية لتقريره إن اتهامات ترامب له بأن قراراته متأثرة بإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن “مثيرة للسخرية”.
بدوره وصف ترامب سميث في منشور على موقعه Truth Social بأنه “مدع عام أحمق لم يتمكن من إرسال قضيته للمحاكمة قبل الانتخابات”. واعتبر محامو ترامب في رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، إن التقرير محفوف بدوافع سياسية، مؤكدين أن نشره قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض من شأنه الإضرار بعملية الانتقال الرئاسي.
أبرز الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب
يتضمن التقرير الحديث بعض التفاصيل الجديدة ومن أبرزها أن المدعين العامين كانوا على وشك تقديم اتهامات إلى ترامب بالتحريض على وقائع العنف التي اُرتكبت في الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 بموجب قانون أمريكي عُرف باسم قانون التمرد، ولكنهم عدلوا عن الفكرة في النهاية لما تحمله تلك التهمة من مخاطر قانونية عديدة، خصوصًا وأنه لم يكن هناك أي أدلة على أن ترامب تعمّد استخدام “النطاق الكامل” من العنف أثناء أعمال الشغب، وهي محاولة فاشلة من قبل حشد من أنصاره لمنع الكونجرس من التصديق على انتخابات 2020.
وتضمنت لائحة اتهام ترامب التي أعدها المحقق الخاص تهمة أخرى وهي التآمر لمنع التصديق على الانتخابات وخداع الولايات المتحدة بشأن نتائج الانتخابات الدقيقة، وحرمان الناخبين الأميركيين من حقوقهم في التصويت. وقرر مكتب سميث أن التهم ربما كانت مبررة ضد بعض المتآمرين المتهمين بمساعدة ترامب في تنفيذ الخطة، لكن التقرير قال إن المدعين لم يتوصلوا إلى استنتاجات نهائية.
وحددت لائحة الاتهام أسماء بعض محاميي ترامب السابقين باعتبارهم متورطين في هذه التهمة.
تفاصيل اتهام ترامب في قضية الوثائق
ويتناول التقرير في جزء آخر منه الاتهامات الموجهة لترامب بشأن الاحتفاظ غير القانوني بوثائق حساسة تتعلق بالأمن القومي في أعقاب مغادرته البيت الأبيض في 2021، ولكن وزارة العدل تعهدت بعدم نشر هذا التقرير ولكنها لا زالت تحقق مع اثنين من مساعدي ترامب المتهمين في القضية. وخلال الأسبوع الماضي، أسقط سميث القضيتين المرفوعتين ضد ترامب بسبب فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة، مؤكدًا أن الحالات السابقة من محاكمة رئيس خلال منصبه لم تكن مجدية ولم يصل أي منها إلى المحاكمة.
وينكر ترامب ومحاموه أي تهم تم توجيهها إليه، واعتبروا أن القضايا التي تم رفعها تحركها دوافع سياسية من شخص “مختل عقليًا” في إشارة إلى سميث. وحاول ترامب وفريقه القانوني منع نشر الوثائق المتعلقة بقضية الوثائق السرية قبل وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير ولكن المحكمة رفضت مطلبهم. كما أمرت القاضية الأمريكية إيلين كانون، التي ترأست قضية الوثائق، وزارة العدل بوقف الخطط التي كانت تهدف إلى السماح لبعض كبار أعضاء الكونجرس بمراجعة قسم الوثائق في التقرير بشكل خاص. وفي عام 2022، نشرت لجنة تابعة للكونغرس تقريرها الخاص المكون من 700 صفحة عن تصرفات ترامب بعد انتخابات 2020.
وبحسب التحقيقان فإن ترامب تعمد نشر أخبر كاذبة عن تزوير الانتخابات بين الناخبين خلال انتخابات 2020، كما أنه حرّض المشرعين في الولاية لمنعمهم من التصديق على التصويت، كما أنه حاول استخدام مجموعة من الناخبين المزورين للتصويت له في الولايات التي فاز بها بالفعل لمنع الكونغرس من التصديق على الانتخابات.
اقرأ أيضًا: قبل ترامب.. أول رئيس يصل للبيت الأبيض مرتين غير متتاليتين
